گفتگوها ی متکی بر مشارکت معترضانه
گفتگوها ی متکی بر مشارکت معترضانه
چون بخشی از فعالین سیاسی تصمیم به
اتخّاذ روش مشارکت فعال و معترضانه در انتخابات و تکمیل وبکار گیری گسترده آن رادرآینده گرفته اند ، این وضعیت بنوبه خود حاکمیت را به فکر چالش ومقابله با آنان بر انگیخته است. بنظر میرسید اما ، در سخنرانیها واعلامیه های طرفین آهنگ گفتمان سیاسی بلحاظ اعتماد بنفس
توازن بیشتری یافته .ولی با این وجود هنوز از همگرائی وتفاهم بمنظور
پاسخگوئی به مطالبات ملی و تبیین مشترک اهداف در سطوح تصمیم گیری خبری نیست ،و برعکس ضرباهنگ گفتار ریتم تندتری بخود گرفته و حاکی از وجود تحرکات وسیع در
لایه های درونی تشکیلات هر دو جبهه میباشد.
اگر هر چه زودتر این مجادلات به بحثی سازنده تبدیل نشود و یا مقصدی
غیر از رجعت به میزان و زیر بناهای قانون اساسی برای یکی از طرفین در نظر گرفته شده باشد،سرعت موجود در این حرکتها برخوردهای نا خوشایندی را درآینده انذار میدهد .این وضعیت خطرناک که قطعاً مورد توجه
قانونگرایان است بخصوص باید بیش از پیش مد نظر بدنه رانت خواران حاکمیت باشد،چون
آنانکه منتظر آشوب داخلی و بدنبال آن منطقه ای میباشند از انجام هیچ کوششی در راه ایجاد آشوب داخلی و جنگ فرو گزار نخواهند کرد. دشمنان تاریخی وغارتکران
مسلط و سیاهی لشکری که ما خود به آنها
تقدیم کرده ایم هر لحظه در کمین ما هستند
و شاید تنها آمادکی و بلوفهای دفاعی است که بازی خارجی را به کیش دائم تبدیل کرده
است. آنچه که ذیلاً نقل میشود نمونه
تغییراتی است که فوقاً بدانها اشاره
شد.آنچه ازفحوای گفتمان حاکم بر جامعه سیاسی بگوش میرسد ؛آنی
نیست که بوی صلاح از آن برخیزد . امید آنکه هر چه سریعتر رکن آزادی به جایگاه خود در میثاق ملی برگردد و این
فصا بتواند بالقوّه به تعادل و عقلانیت
نیروها و باز تر شدن فضای سیاست و طبعاً
دور کردن حوادث از پیرامون ما منتهی شود.
- با
اطلاعیه ای که توسّط کمیسیون ماده ده احزاب در وزارت کشور منتشر شد مشخص گردید که اراده سیاسی در صدد محدود کردن باز هم
بیشتر فعالیتها احزاب برآمده است. این
اطلاعیّه واکنش حاکمیت به بیانیه ها و اظهارات متقارن احزاب و شخصیتها راجع به روند جاری و آتی انتخابات
بوده است که اقدام مذکور اظهار نظرهای
کارشنان در این زمینه را بدنبال داشت .
قسمتی از خبر مذکور بدینقرار است:
کميسيون ماده 10 احزاب وزارت
کشور طي اطلاعيه يي از احزاب و گروه هاي سياسي داراي پروانه خواست نسبت به ارسال
مدارک خود تا پايان خردادماه سال جاري (1378) اقدام کنند. اين کميسيون در توجيه
اقدام خود با اشاره به مواد 15 و 18 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها و تقويت نقش
نظارتي خود درخواست کرده تا احزاب 1- گزارش عملکرد دوره گذشته (بيانيه ها، اطلاعيه
ها، گزارش مجامع عمومي، نشريات و کتب منتشرشده، اجتماعات، تعداد اعضا و...)، 2-
هرگونه تغيير در هيات رهبري و مرامنامه و اساسنامه گروه و 3- درآمدها و هزينه هاي
گروه را در اختيار کميسيون مزبور قرار دهند. يک مقام مسوول در وزارت کشور نيز با
استناد به قانون مصوب 1360 و آيين نامه 1361 اين اقدام را توجيه کرده است. اين
اطلاعيه واکنش هاي متفاوتي را نيز به همراه داشت و تقريباً همه اظهارنظرها در جهت
مخالفت جدي با اين اطلاعيه بود. طرح اين مساله بهانه يي است تا ضمن پرداختن به
قانون احزاب ايران در نقد اين تصميم نکاتي را طرح کرد.
ومتن کامل گزارش وتبیین اثرات آن بنا بر نوشتۀ خانم آذر منصوری (بدین گونه) بوده است
http://emruz.biz/ShowItem.aspx?ID=15340&p=1
- درنماز جمعه دهم خرداد ماه ،که توسط رئیس مجلس خبرگان رهبری اقامه شد ،
نامبرده:
از صاحبان قلم و نظريه پردازان
خواست تلاش کنند و نگذارند دشمن ميان خواسته هاي مردم و نظام
فاصله
بيندازند. چرا که اگر خداي ناكرده دشمن موفق به ايجاد فاصله شود، مانند
اقيانوسي فاصله ميافتد و اين وظيفه آحاد مسوولان است كه به گونهاي براي
مردم خدمت كنند كه آنها در صحنه بمانند و همراه انقلاب باشند. اگر روزي
خداي ناكرده صندوقهاي راي به اندازه كافي شاهد حضور مردم نبود و مردم
از آنچه بر سرشان ميگذرد راضي نبودند اين خطر جديتر ميشود؛ در حالي
كه ما نبايد اجازه دهيم به دام دشمنان بیافتیم . متن خبر در
(اینجاست)
درتاریخ13 خردادماه آقای دکتر هاشم
هریسی بمناسبت انتخاب خود بعنوان نمایند
در مجلس خبرگان رهبری ازجمله اعلام داشتند که:
باید
متوجه باشیم که
این مردم ولی نعمت ما هستند مگر این مسئولیت هایی که به ما
داده اند از
آسمان آمده است و اینها در سینه و پیشانی ما حک گردیده اند؟ مگر
این مسئولیت ها حق شرعی و شخصی ما می باشد؟ نخیر این مردم هستند که با آرایشان
این مسئولیت را به ما اعطا کرده اند و این نعمت را مردم بعنوان وسایل
الهی در اختیار امثال بنده قرار داده اند لذا باید از این مردم که ولی
نعمت ما هستند تشکر کنیم که بنده به نوبه خویش از شما تشکر می کنم و هدف
کلی از تحقق این برنامه تشکر از مردم می باشد و اگر در این سخنرانی صحبت
های دیگری نیز عنوان می کنم اینها نیز درددل ها و خط و خطوطی هستند که لازم می دانم ضمن مراسم
به استحضار شما مردم برسانم.
متن کامل سخنان
ایشان را در(اینجا )میتوانید بخوانید
- در
تاریخ13 خرداد در مراسم معارفه فرماندار
شمیرانات بین امام جمعه شمیرانات واستاندار تهران برخورد لفظی پیش آمد که فرازهائی
از سخنان طرفین در( پی میاید)
امام جمعه
شمیرانات که نخستين سخنران اين مراسم بود اظهارات خود را با توصيه
مسوولان به «اصلاح طلبي» آغاز کرد.به گزارش ايسنا امام جمعه شميرانات گفت؛ معتقدم
امروز در بسياري از موارد جاي شکرگزاري از شايستگي ها خالي است. از آقاي پورمحمدي
که امروز جامعه از خدمات ايشان محروم است، تشکر مي کنم؛ شخصيتي فهيم و مديري
توانمند بود که منشاء خدمات و کارهاي زيادي براي جمهوري اسلامي بود و بسياري از
مشکلات را برطرف کرد. امام جمعه شميرانات ادامه داد؛ افکار عمومي را نمي توان بدون
پاسخ گذاشت، اگر شايسته يي از خدمت برکنار مي شود، افکار عمومي مساله دار مي شود.
چه جوابي مي خواهيم بدهيم؟ وي با تاکيد بر اينکه «يکي از حلقه هاي اساسي در مديريت
ايجاد ثبات است» و همچنين با انتقاد از تغييرات در کابينه اظهار کرد؛ بي ثباتي
امکان طراحي و برنامه ريزي درازمدت در کشور را از بين مي برد، چرا به ثبات نمي
انديشيم؟ بايد انسان هاي شايسته در پست هاي کليدي قرار گيرند. اين به نفع کشور است
تا بتوان از توانمندي هاي آنها براي نظام استفاده کرد.
وکامران دانشجو گفت که
بعضي از روزنامه ها دولت را به عنوان
نقد به باد تمسخر مي گيرند؛ اگر دولت مسافرت مي رود مي گويند چرا مي روي؟ از يک
مسوول کلي انتقاد مي کنند اما اگر همان مسوول بخواهد عوض شود، مي گويند ثبات نيست
و به هم ريخته است. انصاف هم خوب چيزي است.در مورد مسائل اقتصادي هم انتقادهايي
مطرح مي کنند اما وقتي دولت مي خواهد کاري انجام دهد حرف هاي ديگري مي زنند. تازه
مصاحبه هاي نکرده را نقد مي کنند و بعد خجالت هم نمي کشند که چقدر با شعور مردم
بازي مي کنند
لینک خبری این رویداد ( اینجاست)
- در تاریخ 15 خرداد ماه حجةالاسلام محتشمی پور
طی سخنرانی بیسابقه ای اظهار داشت که:
متاسفانه
کارهایی انجام داده اند که باعث خواری نظام است و در نظام جمهوری اسلامی
ایران باید حرف مردم ملاک عمل قرار گیرد نه اینکه شورای نگهبان و هیئت
های اجرایی برای مردم تصمیم گیرند. وی با تاکید بر اینکه "اگر قانونی باشد
که روح انتخاب را از مردم بگیرد با قانون اساسی مغایرت دارد" گفت: نظارت
استصوابی با روح قانون اساسی مغایرت دارد ولا اینکه در مجلس چهارم به
تصویب رسیده باشد و کدام عقل سلیمی چنین چیزی را می پذیرد. وی در پایان افزود:
امیدواریم تصمیم گیرندگان اصلی به خود بیایند و همه دلسوزان انقلاب بار
دیگر بیایند و به یاری این اسلام و نظام برسند و این انقلاب را از دست نااهلان
نجات دهند
متن کامل سخنان ایشان( در اینجا
)یباشد
- درتاریخ17 خردادماه خبر گزاری انتخاب طی تفسیر بروقایع اخیر نوشت که:
. پس
از پيروزي انقلاب و به قدرت رسيدن جريان انقلابي ، گروهي از متحجران كه طالب
امتيازات خاص بودند و دلشان براي مواهب اقتدار سياسي و اقتصادي و امتيازات
خاص لك زده بود و از طرفي به خاطر حساسيت جريانهاي انقلابي و نيز شخص
امام ، و به خاطر افكار و سوابق مشعشعشان، راهيابي به قدرت و دستيابي به
امكانات گوناگون و برخورداري از مواهب آن در حكم محال بود ، با برنامه ريزي
گسترده و پيگيري فشرده ضمن شناسايي خلاها و روزنه هاي ورود به مجموعه انقلابيون
و دستابي شان به حوزه هاي تصميم گيري و تاثيرگذاري ، اندك اندك و
خزنده چنان كردند كه بسياري از انقلابيون واقعي و دلسوزان امام و رهبري و
مردم به بهانه هايي از حيز انتفاع خارج شدند و ترور فيزيكي يا حيثيتي شدند
و يا به دلايل گونگون به عزلت خود خواسته ،اما اجباري به حاشيه رفتند يا
رانده شدند
گزارش کامل را( در اینجا) ملاحظه
میفرمائید
