طرح پیشنهادی ( مردمرای)
روشی دیگر برای دموکراسی
طرح:
در مجمع عمومی یکی از شرکتهای بزرگ دولتی( نام شرکت بعداً مشخص میشود) با چند ین هزار کارگر وکارمند ، چون براثر کم کاری وسوء استفده های کلان مدیران رشته امور ز دست هیئت مدیره خارج شده استراتژی جدیدی مورد بر رسی است که ممکن است به از بین رفتن تعداد بسیار زیادی از مشاغل و تغییرات کار بری نیروی انسانی بیانجامد .هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران اسمی و تکنوکراتهای میانی در سطوح هیئت مدیرۀ شرکتهای اقماری از طرفی و مشکلات رفتاری وضعف راندمان کاری سطوح پائین موجب شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار وجدا سازی بیشتر واحدها از یکدیگر بپردازند ونقش پر هزینه مدیران میانی در امور روزمره را به اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، بشکل جمعی واگذار نمایند .
در واحدهای جدید، اعضا گذشته از حقوق مشخص شده برای هر شغل ، مبلغی نیز به تشخیص همکاران بعنوان سهم نظارت و مدیریت دریافت میکنند . نحوه محاسبه بازدهی کاری هر کدام از اعضا چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین تمام افراد کارنامه ای برای همه کارکنان حوزه کاری خود (از جمله خودشان) تنظیم مینمایند .در این کارنامه ها به میزان خدمات یا تولید براساس آمار وارقام ، رفتار کاری با همکاران و مراجعین طبق ارزیابیهای همگنان ،دانش و بخصوص نو آوریها وابداعات مربوط ومؤثر در پیشرفت کار بر اساس داده ها توجه میشود . سپس منتجه وفرایند تمام این کارنامه ها که حاصل خرد جمعی است وبدین لحاظ میتوان آنرا خردنامه نامید بشکل یک جدول واحد(میانگین) مبنای پرداخت سهم معمول از در آمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز سهم مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد .
برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص وارتباط کاری( اداری- فنی- خدمات و....) از هم متمایز و تشکل می یابند .
جهت تعیین فوق العاده های نظارت و مدیریت کارکنان، ابتدا یکی از ستونهای جدید درجدول میانگین، به جمع اختلافات عددی بخش ارزیابیها در کارنامه تنظیمی توسط هر فرد با نمرات متناظر در کارنامه مبنا(میانگین) اختصاص می یابد .مجموع این اعداد بیانگر اختلاف نظر هر فرد از نظر کلی جمع مییباشد. در مرحله بعد این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بعنوان حد اکثر امتیازات مدیریتی بطور مساوی برای همه در نظر گرفته شده کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقت و نظارت هر فرد بر امور و در نتیجه مبین سهم واقعی او در مسئولیت و مدیریت مشترک میباشد . بنا براین همه افراد به اندازه وزن کاری و مدیریتی خویش بر اساس ارزیابیهای کمی و کیفی کار شان درآمد خواهند داشت و از خاصه خرجی و بخشش از کیسه خلیفه خبری نیست و یک تراز حقو قی بین جایگاه اجتماعی و درآمدهای افراد در مقابل کار و کیفیت خدمات آنها بر قرار میگردد.
لطفا اگر مفهوم بود نظر خود را در مورد چگونگی طرح موضوع بمن هم بگوئید .
فایده این جدول اینستکه هر اقدام ورفتار و دانش مرتبط با کار افراد که در بازدهی ونظم وتوسعه امور شرکت تاًثیر داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز مشخصی از افراد عمداَ یا سهواَ دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضّرر میشود. زیرا اختلاف (از هر سو که باشد مثبت ومنفی اش فرقی نمیکند) بین هر عدد در کارنامه ای که او نوشته با همان عدد در کارنامه میانگین که بیانگر تقصیر یا قصور وی از درک نظر جمع و مدیرّیت جمعی است از امتیازات مدیریتی او میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیت فعالیت گروههای کاری، متفاوت وحتی متضاد میتواند باشد بدلیل الزام افراد به ارزیابی از خویش - خود آگاهی , محاکات و خود داوری آنها از وضع خودشان میباشد که فرصت تعلیه همه جانبه ای را بکمک توجیه و یا توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا وایجا د همدلی وتفاهم بین آنان بدون تنش فراهم میکند. با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاترنیز از پیش حل شده است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می یابند . در واحدهای بالاتر نیز این منتخبین همطراز، امور برنامه ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه ای را تدوین واجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالاتر و واحدهای پائین تراز خود را نیز بعهده دارند.در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه اعضا برای ارتقای بیشتر وخدمت موثر تر در سطح کلان وجود دارد.
نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید حالا کی چنین زنگوله ای را بگردن دولت و سیاست مداران میبندد، که بموقع به آن پرداخته خواهد شد و یا بخواهید به جوک یک دریا دوغ فکر کنید ، به اینها بیاندیشید
که اگر در جامعه:
-همگی مسئول و ناظر بر امور باشند
همگی به پالایش و پرهیز گاری جامعه کمک کنند
-به آن چه که ازآن اطلاع وآگاهی کامل ندارند نپردازند. چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن درک موضوع و اطمینان قلبی نیز لازم است.
-در تعامل با دیگران وانجام امور مختلفٌ فیه اجبار واکراه بکار نبرند تا در سایه مکارم اخلاقی , جامعه شان به آزادی ورشد برسد.
-درمشکلاتی که پیش می آید به تمام نظرات توجه وبهترین را برگزینند یا از کارشناس وخبره گانی که از بین خودشان باشند تبعیت کنند.
-همه باهم متحد باشند وراه تفرق (حزب بازی) واتلاف نیرونپیمایند.
-برای (خنّاسان) از جمله فرصت طلبان انتخاباتی و انتصابی امکان دخالت و یا کنترل از راه دور فراهم نکنند.
آیا جوامع به روح دموکراسی نزدیکتر نمیشوند؟.
انجمن محلی را در نظر بگیرید . در پایان یک دوره چندساله ،افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از درون انجمن محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن میانگین امتیازاتشان در کارنامه مشترک چون از ودیعه شایستگی خدمت به خلق الله محرومند از ادامه خدمت در انجمن محلی معذور و یا منصرف شده , شغلی دیگر برمیگزینند.
برای جایگزینی این دوگروه، از میان واجدین شرایط قانونی پس از گذراندن امتحانات ورودی طرح شده برای این مشاغل،و خصوصاٌ بدون دخالتهای گزینشی افرادی برای عضویت در انجمن محلی استخدام میگردند چون امرگزینش و تأیید یه را باید جامعۀ مسئول با نظارت مستمر تصدی نماید نه حاکمیتی که خود در گزینشش هزار اما واگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت وکسب تجربه وارائه راهکارهای علمی جدیدتروابداع شیوه های تازه برای خدمات آسان و سریع ویا صرفه جوئی در هزینه ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات وکسب مدارج علمی ودوره های تخصصی مرتبط با رشته شغلی ،آیا راه ترقی همه اعضاء جهت عضویت درشورای شهر ، ودر ادامه استان ایالت وکشور فراهم نمیشود ؟ بکار گیری این روش در تمام نهادها وادارات با فرهنگ سازی مناسب در مراحل و مقاطع مختلف آموزشی و گسترش مداوم آن در بخش عمومی (ونیز اتحادیه ها واصناف متناسب با ساختار خویش)، کشور را از انتخابات پاپولیستی و یا انتصابات قدرت مدار که هر دومایه افتضاح و فسادند بی نیاز میسازد . در نتیجه در هر سه رکن قانونگزای اجرائی و امور قضائی سیل کارشناسان خبره ،خلاق و وارسته به حلقه های مرکزی اداره کشور بطور دائم جریان می یابد چون تشخیص و انتخاب اصلح توسط علما متخصصین و خبرگان هر امر توسط ذیصلاحان اهل انجام میگیرد نه بوسیله آرای عوام الناس سرگردان. شاید بیشترین ثمره در این راه از آن مجلس شود چون تداوم مسئولیت وخدمت در امر قانونگزاری که فعلاً محلی از اعراب را ندارد باعث میشود که اعضای وثیق ومجرب فارغ از بلبشوی انتخاباتی بتوانند مدتهای مد ید بشرط توفیق در خدمت از تجارب خویش در این موقعیت استفاده کنند و بعداٌ به عضویت مجامع قانونی نظام ارتقا یابند .در این حالت نه خاکدانی از سد استبداد شکل میگیرد ونه سیل انقلابی برای پاکسازی ضرور میافتد . در هر اقدام اداری وسلوک کاری آرای بالقوه (انتخاباتی) در صندوق ذهن جامعه وارد شده ویک وجدان جمعی بیدار ،مسئول وپویا در حد اعلای کارشناسی وبطور مستمر بر همه امور اشراف ونظارت دارد . اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا قبضه کرده اند این پاداش خدمت، روش، و دانش کاری آنها بوده که شخصیت وموقعیت شغلی را بآنها تقدیم میکند و بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. از آن ببعد ضمن آنکه توهم استغناء وبی نیازی از جامعه که عنصر اصلی طاغوت ساز است به مخیله هیچکس راه پیدا نمیکند همۀ شخصیتها قائم بوجود خویش , زادۀ خویشتن و فرزند زمان خود هستند . عناوین شغلی و پست های سازمانی که اشخاص احراز میکنند مبین ارزشهای وجودی آنها هستند نه اسامی تبلیغ شده یا تیترها و انساب والقاب مطنطن افراد . با بودن چنین جایگاه ارزشی برای شخصیت شغلی افراد , جائیکه خدمت سر افراشته وارضا کننده مقدّر و مهیاست خیانت و زد و بند و یا جاسوسی که کار غاصبان , مقام ودرجه انتصابی میباشد ، در زمرۀ امور نادر و بعید خواهد بود
.
انتظارات از طرح مردمرای
مطمح نظر در مطالب نوشته شده در قالب طرح مردمرای عمدتاَ تأسیسات وتشکیلات عمومی ودولتی بوده اند که بنحوی بودجه عمومی در آنها هزینه میشوند و دخالت دراموال وقرار دادهای بین مردم وبخش خصوصی اصولاَ مطرح نبوده است. بنظر میرسد اما اگرکارفرمائی بخواهد از ضریب بالای راندمان اقتصادی ورشد مؤسسه خود مطمئن باشد، استفاده از این روش بدلیل انگیزه سازی و ایجاد تحرّک در محیط کار و کارگاه، برای اوبغایت مفید افتد، زیرا میتواند با فراغت بیشتر از امور مدیریت روزمره ای که دراین روش خودرو شده اند به برنامه های گسترش وتوسعه موسسه خود بپردازد. کار بری چنین روشی برای تعاونیها بخصوص میتواند ایده اّل باشد چون تمامی اعضای همیاری در مالکیت، کار ومدیریت بنگاه مشترکاَ فعالیت داشته و مسئولیت و راًی خود را اعمال میکنند .
مهمترین کاری که باید بدان اهتمام شود طراحی کارنامه های ارزیابی بلحاظ محتوا و نحوۀ استنتاج از آنهاست , چون علاوه بر اینکه ضریب رشد جامعه را با تعیین نسبتهای حد اقل و حد اکثر در انتفاع افراد از فعالیتهای خود در کار های گروهی میتوان پش بینی وتفاوتها را هدفمند ساخت , سمت و سوی انتظارات جامعه کلان و گرایشها را نیز با رعایت کامل اصول حقوقی و کرامت انسانی میشود در آنها منظور داشت وخط سیرهای رشد وارتقای فرهنگی را تنظیم نمود . بدیهی است برای چنین امری کارشناسان مجرب و وارسته بر اساس قوانین پیشرو و جامع , الگوهای لازم را تدوین و به تصویب میرسانند. تلفیق محرمانه بودن آرا و مسئولیت پذیری هر فرد نسبت به رأی وعمل خویش در روشهای معمول با شیوه معمول شماره گذاری و جدا سازی سر برگهای ارزیابی توسط فرد یا افراد معتمد با پیش بینی امکان باز بینی و تطبیق نتایج , یا با استفاده از امکانات برنامه نویسی رایانه ای براحتی امکان پذیر است . در این روش ارزیابی رسیدگی به هرگونه اعتراض و تشکیک نسبت به روند کار و یا محاسبات انجام شده، بدون الزام به محاجّه یا احیاناً جدل همکاران پیش بینی میشود .
اولین نتیجه قطعی این رویکرد ، به سر انجام رسیدن تحّول اداری است که سالهاست بعنوان لزوم انقلاب اداری از آن بحث و انجامش از اوجب واجبات بوده است . اکنون نیز با توجه به گستردگی روزافزون فساد و ناکارآمدی دستگاههای اجرائی روز به روز لزوم انجام یک دگرکونی اساسی در این مورد بیشتر احساس میگردد . در این روش که بر مبنای اعتماد به جمع بجای دادن همه اختیارات به یک فرد است ضمن تهذیب حداکثری کارمندان و التزام عملی آنان به پاسداشت شئونات ومقتضیات محیط کار , رعایت شخصیت کاری و رفتاری مردان و زنان شاغل در بخش عمومی ،امکان ترقی وادامه خدمت ثمر بخش در رده های بالاتر فارغ از وابستگیها به این وآن و یا قیدهای انسدادی که به بهانه های واهی گزینشی بر عده ای تحمیل میشود برای همه فراهم میگردد.
در بخش دولتی که منظور اصلی نوشته بوده است اجرای آن میتواند وباید خواست صاحبان حق یعنی تمامی ملت بوده باشد این مهم میتواند یک استراتژی مستحکم انتخاباتی را برای نیل به مقصود که اجرای خود این طرح است پی ریزی نماید .
در این فرایند واجدین شرایط احراز مشاغل دولتی ، افرادی آگاه ومسئول خواهند بود که هرچه بلحاظ سازمانی در مرتبه بالاتری باشند بالطبع در سطح بالا تری از دانش وتجربه قرار دارند ومسئولیت وجدانی آنها نیز قبلاَ مراحل آزمون های بر تری و اثبات خود را طی کرده اند . در محیطهای کار از تحکٌم ها ، اوامر و نواحی مترتب بر سلسله مراتب اداریٍ که متّکی به پست ومقام وتفرعنهای ریاستی و مانند خوره ای فرسایشی برای کرامت انسانهاست دیگر خبری نخواهد بود. این وضعیّت در بسیاری موارد منجر به فراموش شدن اصل رسالت کاری شده و یا عده ای را به روان پریشی و بیماری اعصاب مبتلا میکند و با ایجاد بیعلاقه- گی و انزجار در محیط کار عملاً سدّی در مقابل انجام امور جاری میباشد .
ادرات و و احدهای کاری همه با رعایت قوانین کلی و شرح وظایف هر سازمان در اداره امور داخلی خود آزاد و مستقلّ اند وتنها نتایج ارزیابی بازدهی کار هر مجموعه میتواند بر اساس مقایسه راندمان واحدهای همطراز بعنوان امتیاز مشترک مشمول حال تمام کارکنان هر واحد شود . کارکنان دولتی ضمن داشتن شرایط و امکانات معمول همیاری در تعاونیها ، دارای نمایندگی قهری و مسئولیت مشترک حفاظتی از اموال عمومی از طرف تمام سهامداران یعنی مردم میباشند . پرسنل هر مجموعه علاوه بر اداره و انجام امور به نحو احسن ، متعهد وملزم به حفظ کیان کاری محیط خویش وتاًسیسات آن میباشند تا در شرایط اضطراری وبحران، عناصر بیگانه و یا نفوذی و فرصت طلبانی خارج از محیط کار بعنوان «میلیشیا»یا به هم بریز ببهانه های حفاظتی و بمنظور اجرای دکترین شوک دست به سوء استفاده و یا تخریب وتاراج اموال عمومی نزنند. در صورت وقوع جنگ وحوادث غیر مترتبه وظیفه جهادی آنها حفاظت از آن بخشی از دولت وحاکمیت ملی میباشد که در حیطه تصرف کاری آنها بوده است . دولت میتواند بلحاظ آموزشی ولجستیکی قبلاٌ تمهیدات لازم را پیش بینی و امکانات کافی در اختیار آنان قرار داده باشد.
فرق تاًثیر گذاری سیاسی فرد در دولتی که بر پایه انتخابات پوپولیستی تشکیل یافته و نقش فرد درجامعه ای منسجم و مردمرای،میتواند با تفاوت های نقش یک دانۀ شن درمحیط کویری با نقش یک سلول زنده در محیط طبیعی خود ، بلحاظ تاًثیر گذاری متقابل قابل مقایسه باشد.گرچه این قیاسی است مع الفارق ولی تاًثیر و اثر
پذیری هر کدام را در ا یجاد نظم و رشد در محیط خود بیان میکنند . آنان که هنوز نگران حذف فرصت شرکت و ابراز وجود عامه خلایق در روشهای متداول اخذ آرا ،در انتخابات سنّتی میباشند توجه فرمایند که در یک سیستم مردمرای بدون نیاز به بسیج توده ای مردم وایجاد فرصت لفاظی وسفسطه و ویا تشویش والقای حالت وضعیت فوق العاده توسط سیاستگران ، مردم به دخالت و تاًثیر گذاری در اجتماع ، و اِعمال آرای مسئولانه خود در اداره امور مملکت در تمام لحظات کاری وزندگی خود همت میگمارند و تمام افراد با نگاهی مدبرانه وعاقبت اندیش همچون متخصصین و پیشه وران مستقل ومبتکر از تصمیمات روز مره خود که نهایتاً سیاسی هم خواهد بود حد اکثر بهره را میگیرند . توضیح تکراری آنکه بدلیل گسترش دامنه دخالت وفعالیت دولت مدرن در تمامی امور وشئون زندگی اجتماعی و شغلی افراد از طریق ، اتحادیه ها، اصناف وتعاونیها این ساختارها کانالهای ارتباطی وبستر طبیعی گسترده ای را برای ایفای نقش فعال همگان در ساختار و کارکرد دولت فراهم کرده است. واحدهای کاری و آحاد افراد شاغل ،ضمن انجام کارهای روز مره مشغول به اداره سیاسی کشور در حوزه مسئولیت خویش میباشند تا کشور به ساز وکاری پیش رونده دست یابد . تنها ، تکمیل و اصلاح ساختار (چارت) جامع کشوری و رسمیت دادن به آن بنحوی که مسیر ارتقای تمام نخبگان وخبرگان را به حلقه مرکزی سیاست گذاری و اداره کشور منتهی و تامین نماید مورد نیاز میباشد. در یک جامعه مردمرای قدرت به صاحبان آن که به روایتهائی فرزندان( روحی) خدا، یا نمایندگان او بر روی زمینند بر گشت داده شده ودیگر موجد غرر و بدآموزی و یا زمینه ساز پرورش شخص پرستی , خود شیفته گی و کبر نیست . برای نگهداری این نیروی ملی وسازنده نیازی به اتلاف منابع انسانی ومالی مانند بسیج نیروهای امنیتی و پلیسی که برای حفظ حاکمیت به هدر میروند , نمیباشد. در طلیعه چنین فرایندی احزاب سیاسی در عمل بلا موضوع خواهند شد و نیز نقش مطبوعات در القای شبهه در اذهان عمومی و ایجاد تنش در جامعه بمنظور اعمال نظر در روند امور و بهره برداریهای حزبی و سیاسی , منتفی میشود . تأثیر وسایل ارتباط جمعی نفوذی از صحنه سیاسی محو وعلی رغم اینکه تمرکزعمدۀ فعالیتهای این رسانه ها بیشتر بر جهات فرهنگی متمرکز خواهد شد , با تکیه بر پیشینه فرهنگ اصیل و توانمند ملی در مقابله با بیگانگان حتّی بهره برداری مثبتی هم از این شرایط ونو آوریها کاملاً قابل پیش بینی است . به هر تقدیرامور جاری بدست مسئولینی که بر تمام جوانب امر اشراف دارند وبا نظارت مداوم صاحبنظران مسئول ومتعهد با خرد جمعی بدون شایعه و خبر بازی انجام میگیرد . چون قدرت جامعه فرایند مجموع توانمندی و نیروی تمام آحاد جامه است، بموازات گسترش وارتقای کمی وکیفی سطح زندگی مردم، اقتدار کشور نیز افزایش و بر تری فرهنگی انسجام بیشتری می یابد.
به اجرا در آوردن چنین روشی در هر واحد کاری (دولتی) حتًی در غیاب یک برنامه جامع کشوری ، ممکن و مفید است وقطعاَ یک مسئول فرهیخته در حد اختیارات وامکانات موجود از آان استقبال خواهد کرد ، زیرا اولین کسی که نتایج مثبت کار را درک واستفاده خواهد کرد خود او میباشد ، ولی آنانی که استحقاق موقعیت برتر خود را نداشته اند چنین پیشنهادی را نه درک میکنند ونه میتوانند قدر بشناسند ، به هر حال عکس العمل ها به این مسئله نیز خود آزمایشی از خود شناسی , صلاحیت واطمینان بنفس افراد است . معیارهای ارزیابی در هر واحد کاری اعم از بخش خصوصی یا عمومی ، شاخص مناسبی برای آشنائی با اهداف و روند جریان امور درآن واحد میباشد . یک ناظر خارجی با توجه به شفافّّیّت ناگزیر امور در این سیستم با مطالعه این معیارها میتواند شناخت نسبتاً جامعی نسبت به نوع فعالیت و سمت وسوی هر گروه پیدا کند .
این امر بستگی به سیاستهای اقتصادی یک دولت مردمرای دارد که در امر تولید کالا وارائه خدمات توسط بخش خصوصی، نظام مبتنی بر اقتصاد اجیری ومزد وری را در مقابه با گروههای همیار بخصوص از نظر توان بخشی مالی تا کجا همراهی وحفظ کند آیا نفع کلی جامعه در استفاده تمام وکمال از ظرفیت افراد و بهره مند سازی آنها از توان تولید و ظرفیتهای مغفول خویش نیست؟ این جنبش و مشارکت اجتماعی با تأمین و جهت دهی نیروئی پر شمار بطور مثال بمدد بسیج سازندگی که مبتنی بر نشاط وعلاقمندی بکار وزندگی است نیازهای کشوررا در حد اکثر تأمین میکند . معاش وسازندگی در چنان ساختاری که افراد با تمام ظرفیت و توان وجودی خویش با(مشارکت در سرمایه ، کار ومدیریت) فعالیت میکنند اگر اسیر ربایشگری بانک و شعبده بازان بورس نشوند و به ارائه خدمات وتولید کالا مشغول باشند بدلیل باز دهی پر بار ساعات کاری جامعه را بسوی رشد اقتصادی و توانمندی پول ملی توام با رفاه و تعالی هدایت مینماید . تأمین نیازهای اعتباری این گروهها مستلزم ارزش یابی کلان محتوای برنامه ها و راندمان تولید است نه صرف ارزیابی وثیقه های تنزیلی که فعلاً در مالکیت شاکله جامعه نیستند. در حالیکه نیروهای مولد کالا وخدمات در مجموع مصرف کنندگان آنها نیز میباشند در حال حاضر بهره برداریهای سرمایه و مدیریت وابسته از این تولیدات بسیار نا عادلانه و مصداق کامل تکاثر ویک قطبی کردن بیشتر سرمایه ( کاپیتالیزم ) میباشد . یکبار دیگر یادآوری میشود که این نوشتار به هیچوجه در صدد تخطئه روابط کاری در اقتصاد آزاد نیست بلکه قرادادهای اشخاص را تنها در صورتیکه در شرایط عدم اضطرار وبا آزادی کامل اراده طرفین منعقد شده باشد ارج مینهد.
اگر چه در این روش انطباق کامل دموکراسی با آموزه های دینی حاصل است ولی بکار بستن آن در انواع نظام های سیاسی فارغ از اندیشه زیر بنائی هر نظام اعم از نظریه های فطری, طبیعی ، ویا اقتصادی وصرفنظر از تشکیلات و نظام اداری موجود ، آنان را در جهت اصلاحات متقارن وهدفمند تفاهم با سایرین و تبدیل تدریجی خدمات و محصولات تخریبی، به انواع سازنده ومفید آن سوق میدهد. بدیهی است که هر چه زودتر جوامع به نظم متناسب دست یابند فرا یند امور مطلوب تر خواهد بود . چون این سیستم بتدریج برمحور یک نظام فطری, سازنده و فا یده مند استوار خواهد شد، ساز وکار خود را دائماُ بطور طبیعی وباتکیه بررهنمود اجتماعی « نمرقۀالوسطی » متناسبُ با نیازهای زمان و مکان سروسامان میدهد تا ضمن ایجاد تأمین اجتماعی, مهار لیبروها را هم بشکل تفریطی از دست ندهد وآنانرا بطور کامل بخود واگذار نکند .
نتیجه طبیعی و مورد انتظاراز آن نوع دموکراسی اسمی غربی ولی بی محتوا , که مولود انتخابات نوعاَ صندوقی باشد همین اوضاع اقتصادی شکننده برای اکثریت است که از همان منطق و روش مهندسی هدفمند محافظه کاران نشئت میگیرد . مدیران اقتصادی دولتی و بنگاههای عمومی بخش خصوصی که بین تصمیمات و آرای آنان با نتایج کار وعملکرد شان بلحاظ اختیار و مسئولیت واجرت کار رابطه ای مستقیم و ملموس وجود ندارد مانند سیاست بازان با سرمایه های دیگران به هر نوع ریسک ویا قمار وتقلب دست میزنند و با هر قیمتی بار خود را میبندند وتوجیهشان هم ریسک پذیری صاحبان سرمایه است . این باصطلاح مدیران نه تنها با مسئولیت پذیری و نظارت بر کارخود مخالفند بلکه با هر نوع قانون که اندک محدودیتی بر اعمالشان ایجاد کند نیزدر هر مرحله مبارزه میکنند ویا آن قوانین را دورمیزنند. بهمین دلیل تا زمانی که خراب کاریهای آنان به حد اکثر میزان ومرحله بروز بحران ویا ورشکستگی اقتصادی نرسند افراد ذینفع ویا مسئول بدلیل پرده پوشیها بسختی میتوانند از واقعیات مطلع شوند .
گر چه اعتراضات عمومی مانند تظاهرات خیابانی، نافرمانی مدنی، واعتصاب وکم کاری ، اموری ذاتی و اصولی دفاعی هستند ، از جنس غریزه حیات و مقابله با زور گویان، ولی در چنین جامعه ای این گونه امور موضوعیتی نخواهند داشت چون با رویه شدن کارها بر این منوال بخصوص دربخش دولتی و در دراز مدت، وقوع پیش زمینه های اجتماعی وسیاسی که هسته های اصلی جامعه یعنی محیط کار, اقتصاد و خانواده ها را درحد بحران متشنج میکنند و استفاده از آن روشهای اعتراضی را ایجاب مینمایند دیگر متصٌور نیست.
بعنوان یک حرکت زیر بنائی اگر کودکان و نو باوگان از سنین تمیز متناسباُ با این شیوه یعنی قبول وتمرین مسئولیت مشترک آشنا شده و در حد خود آنرادر امور آموزشی وپرورشی بطور آزمایشی بکار برند چه هزینه های هنگفتی را که جامعه درآینده صرفه جوئی نخواهد کرد. پالایش ذهن آنان از کژیها و تعصّبات،که بزرگترین مانع دانش پذیری اند، ترغیب آنان به راستی ودرستی ومودّت و تفهیم اهمیت طبیعت و مظاهر آفرینش ، بها دادن به اموال ودارائیهای خصوصی یا عمومی ، بطرق عملی در مراحل رشد ،آنها را از در افتادن به ورطه های تخریبی، خلاف و مها لک در آینده محافظت خواهد کرد چون هر لحظه در عیب خویش نگریستن ملکه اخلاقی آنان خواهد شد و نسل های بعدی بطریق اولی نمونه های کاملتری از شهر وندان فرهیخته و مسئول خواهند بود . ارزیابی پروژه های مقاطع بالا بطور جمعی وتحت نظر اساتید راهنما نیز دانش پژوهان را بیش از پیش در رشته خود یاری میدهد.
در صورت جلب همکاری کار آموزان درمراکز بازپروری اجتماعی و کانونهای تربیتی در اینراه بنحوی که مدد جویان متناسب با کسب امتیازات همیاری، زودتر به پایان دوره خویش برسند اداره امور آنها بسیار آسانتر است و نیز جنبه های باز آموزی پایدار تری برای آنان فراهم میگردد.
طرح سؤالات ارزیابی در محیط های کاری و نیز آموزشی بالاترین حدّ نظارت حقوقی وحقوق بشری و رضایت را میطلبد تا نامردمان آنرا به مقولات سیاسی و یا حوزه احوال شخصی وعقیدتی تسّری ندهند. موضوعات مورد ارزیابی با توجه به علل وجودی هر واحد، اساسنامه ، اهداف تعریف شده آن ویا شرح وظایف افراد تنها ناظر به خدمات ،رفتار کاری ودانشهاوروشهای مفید ومربوط به پیش برد امور درمحدوده خود و یا آموزش وپرورش میتوانند باشند که نوعاَ مجرّبین در هر حوزه یا محیط کاری به بایدها و نبایدهای کارآمد در محیط خود بیش از هر کس اشراف دارند و آنچه مورد تفتیش نمیتواند واقع شود عباتند از احوال شخصیّه ومعتقدات مذهبی وسیاسی.
روشهای سنتی دموکراسی زیاد راه بجائی نبرده اند چون در هر دو بلوک سیاسی این تکنیکها عمدتآ بر عوامل مادی بنا شده اند . تفاوت اولویت دادن به حقوق فرد یا حقوق جمع مبنای اصلی افتراق در نظامهای این دو جبهه بوده است که در هردو مورد به افراط گرائی و فساد منتهی شده است ،در صورتیکه رشد حقیقی ومتوازن جامعه نیازمند موازنه مثبت مادیت و معنویت میباشد و در چنین محیطی تنها رشد است که مبنای تعالی شخصیت انسانیست. رژیمهای عقیدتی چیز زیادی در راستای دموکراسی برای گفتن ندارند که برای فرهنگ ما نا شناخته وجدید باشد. دموکراسی آنها از نوع برزخی است و قابلیت بسیاری برای سوء استفاده توسط باندها و گانگسترهای سیاسی را دارد بهمین دلیل قابلیت وارزش صادراتی ندارد. اگر هم ببهانه صدور این کالای بنجل به گسترش تروریسم وجنگ متوسل شوند نتیجه اش این میشود که عیناَ شده است یعنی انقراض سریع تر نسل سلطه گران وفراهم شدن زمینه مناسب برای آغاز فاز بعدی دموکراسی در همه جا . برای حاکمیت اقتدار گرای ما ,این پهلوانان درون خانه ،مقابله با وقاحت جهانخواران دارای بالاترین ثوابها وعین صواب
است . اگر غیرتی بکار آورند بر ترین گزینه کشاندن مسابقه سازنده مردمرای و دموکراسی سنتی به حیاط خلوتها وکمی بعد تر به اندرونی این خود بینان است..برگشت به فهرست عنوانها
