نیل به دموکراسی به یک آرزوی دست نیافتنی میماند. نگاهی متفاوت به روشهای

دستیابی به آن شاید مفیدباشد ،آنچه در پی میاید کوششی است در این راه.

مر د مرای      ( روشی دیگر از دموکراسی ) 

مقدمه :  منشأ حقوق طبیعی و فطری افراد جامعه بشری صرف وجود آنها است و این مفهوم دراصلِِِ کرامت انسانی واعلامیه و قوانین ناظر به رعایت حقوق بشر با تاًکید بر بنیانی ، خودآئی ، فطری، وغیر قابل انتزاع بودن این حقوق مورد بحث وتاًیید واقع شده است. وقتی اصالت وجود آدمی در تعامل با دیگران بمنصّه ظهور وعمل برسد، میتواند بدون اکراه ، بر پایه نوع دوستی وایثار که از غرایز مشترک انسان و بسیاری از جانداران است، به روابط و مشترکات بین افراد  نظم وسامان دهد و بین آنان همزیستی ، مساوات و عدالت بر قرار نماید. از زمانی که در آدمیّتٍ آدمی یعنی میزان و اساس تعامل با دیگران ، لغزش و خلل پدید آمد  و عارضه تجاوز از حدود خویش و تحمیل به غیر در او بروز نمود ، دور تسلسل، تعدی و زیاده خواهی، عکس العمل بدانها و مقابله با متجاوز از طریق کسب نیرو، یارگیری، تجهیز وآمادگی بیشتر برای مخاصمات از سوی طرفین درگیری ، تا تشکیل انواع حکومتها که اکثر قریب باتفاق آنها تمامیّت خواهند ادامه یافت .َ این روند تخریبی یعنی انحراف از انسانیت و فرو افتادن به ورطه قدرت طلبی، و کشمکش برسر اقتدار، وتملک حکومت ویا مصادره آنها، از بدو تاریخ صرف نظر از زمان ومکان گریبانگیر افراد وجوامع بشری بوده است که امروزه در ابعاد بسیار وسیعتری ادامه دارد . قسمت عمده ای از توان اقتصادی و ما حصل ابداعات و اکتشافات علمی وتوسعه صنعتی نیزتا آنجا که ممکن بوده است در این راه یعنی توسعه نظامی وامور دفاعی بکار گرفته میشود. سراسرتاریخ مشحون است از گزارش جنگها ومنازعات بین قدرتمداران واثرات آن جنگها بر سرزمین ها و جوامع در گیر با جنگ .

 در مقاطعی از تاریخ مانند زمانهای، بروز اختلافات در طبقه حاکمه و احساس غبن از سوی برخی از آنان، یا نارضایتی عناصری از درون دائره حکومتی  که منتهی به محاکات و خود داوری آنان شده ،نا فرمانی و شورش های مردم بر ضد حکومتها , بتدریج مقولۀ مسئولیت جمعی ویا فراگیر در نحوۀ ادارۀ جامعه مطرح گردیده وروشهای کشور داری مختلفی تحت عناوین دموکراسی در طیف وقالبهای متفاوت بوجود آمده اند، که درحال حاضر هم تمامی دولتها خود رامقیّد و متعهد به این روشها معرفی مینمایند و مشروعیت خود را بر این مبنا میدانند . صرفنظر از ادعای حکومتگران، روشهای موجود و متداولٍ دموکراسی نیز جز وسیله ای برای کسب قدرت بنام ملتها وبکام خود کامگان نیست و اولین قربانی این روشهای اجرائی ،ِ اندیشه و دکترین دموکراسی  و بدنبال آن منافع ومصالح جامعه و نسلهای آینده میباشد . دموکراسی در مفهوم عدالت اجتماعی آن، حق ذاتی و لازمۀ محیط زیست اجتماعی ماست ومانند هوای تنفسی بدان نیاز داریم . همانگونه که ماهیان ودریا به آب زنده اند، جوامع بشری و انسانها هم به دموکراسی وابسته اند . بنا براین نباید با سهل انگاری واغماض، به کوچکترین تزویر و ریای حاکمان در این مورد هرچقدر هم که اندک باشد گردن نهیم ، چون همان مختصربعنوان سابقه یا خشت اول، دستمایه کسب اقتدار آنان برجامعه و تعدیٌات بعدی آنها به پیکرۀ حقانیّت و نقض بیشتر دموکراسی واقع شده وچنین حکومتی تا گنبد دوار کج خواهد رفت . هر گونه اهمال در جلو گیری از کج روی حکومت ، مقدمات ظهورو رشد مثلث سلطه را فراهم میسازد ، که این مجموعه بزودی با یافتن تکیه گاههای لازم در نظام مسلط جهانی ، سربر میکشد وزبان تفاهم وتعامل با آن را در تقابل با منافع ملی میآموزد و بر علیه خودمان بکار میبرد. زمانی که روابط این دو نیروی سلطانی، قوام یابد سامانه دیکتاتوری کامل میگردد و پس از آن بدیلی جز انقلاب که خود گزینه ای معادل جنگ با متجاوزین به کشور است بنظر نمیرسد . ولی شاید راه حل کم هزینه تری مانند آنچه در بدو انقلاب سال 57 در ایران گذشت پیدا کنیم، اگر دوباره آنرا با تساهل وتسامح نسبت به طالبان حکومت وغاصبان تمامیّت خواه بر باد ندهیم . بر ما است که قبل از هر حرکت تازه بر آورد و شناخت بیشتری از چرائی وضعیت خویش و معضلات موجود بدست آوریم تا در دام تکرار تجربه نیافتیم و چند نسل دیگر را فدای غفلت و کم کاری امروز خود نکنیم .هدف اصلی در این زمینه شناخت راههائی باید باشد  که آزادی و استقلال متوازن فرد و جامعه را به ترتیب تضمین نماید ونیز شناختی تجربی و ملموس برای عموم شهروندان از ابزار این کار یعنی خود دمکراسی و آزادگی بدست دهد . 

 ارتباطات ما با یکدیگر در جامعه و روابط جوامع در سطوح مختلف، کشوری ، منطقه ای وجهانی با هم به زبان قانون )قرارداد) وبا الفبای دموکراسی بر قرار شده است- یا بایدشده باشد. اگردر روابط مختلف بین افراد وحکومت در این اجتماعات نقائصی باشد، که فراوان هم هست، لازمست تا در مورد چگونگی ساختاری این عنصردموکراسی واجزاء آن که اساس حیات اجتماعی است ،و وضعیت خود در قبال آن تأملی بکنیم تا در یابیم، چه قصوری شده و در چه مواردی این قرار دادهای اجتماعی ،نارسائی و کاستی داشته ، که نتوانسته اند کج اندیشی  و بد فهمی ها را درمان کنند و جامعه را از شر منشهای دیکتاتوری واستبداد برهانند . وقتی ساختار یا سیستمی درست کار نمیکند و نمیتواند انتظارات طراحان آنرا بر آورد ، روش معمول برای رفع عیب آن، بازنگری مراحل طراحی و اجرای آن میباشد تا علت کشف و مانع بر طرف شود. ماهم نا چاریم بعنوان سلولهای سازنده جامعه بیشتر به باز بینی وضع خودمان در قبال دموکراسی بپردازیم بدین امید که به راه حلی اساسی تر برای رسیدن به آزادی واستقلال در مسیر زندگی و داشتن اجتماع سالم و ارتباطاتی منطقی تر دست بیابیم.

  این نوشتار چنانکه خواهد آمد کوششی است در  ادامه راه طی شده و اصلاح زوایای انحراف از خطوط استقامت و احتراز از کژراهه های تمایل به چپ و راست و اجماع بر مسیری مشترگ , با روشی متناسب با وضعیت موجود .در اینصورت حاکمیت را میتوان در بند تناقضات خویش زمینگیر و مهار نمود آنهم بنحوی که در هیچ مرحله ای نیاز به آانقلاب و یا حتی آشوب نباشد . استحاله قطعی حاکمیت که زمینه ساز اصلاحات اساسی در ساز وکار سیاست وکشور داری باشد را میتوان با  چیدمان موجود نیروها بدون هزینه وتقریباّ براحتی فراهم کرد. ولی قبل از هر چیز و مهمترین اولویت در این راه اینستکه در هیچ مرحله ای از سوی رهروان استقلال وآزادی ،  به حقوق بشر و اصل کرامت انسانی خدشه ای وارد نشود .هرگونه عبور از این خط قرمز نشانه شروع انحرافات و به بیراهه رفتن دوباره از مسیر اصلی است یعنی توقفی که در طول یکصدوپانزده سال اخیر بارها به جامعه و کشور ما وبه طبع آن به گستره دامنه های نفوذ فرهنگی ایران تحمیل شده است.

آنچه را در این جا ملاحظه میفرمائید حاصل مجموعه سؤالات و تردیدهائی است که در مورد دموکراسی وبالاخص نقایص اجرائی آن بذهن متبادر گردیده ،و در پی  آن پیش نهادی بمنظور تجدید نظر در اکثر سازوکارهای مرسوم درراه نیل به اهداف دموکراسی ارائه میشود . این مختصر به نوبه خود بازبینی وتکمیل توسط دیگران را نیاز دارد. به همین سادگی و بدون شرح وبسط بیشتر. از این پس نیز چنانچه مطلبی در این محدوده نوشته شود بر همین قیاس وسلیقه خواهد بود. دیدگاهها و نظرات شما در هر قسمت مورد نهایت سپاسگزاری است . ا- صیّاد

......برگشت به  فهرست عنوانها

cyyaad@gmail.com