مردمرای (روشی دیگر از دموکراسی)

نارسائیهای دموکراسی:

ج -احزاب وتشکلهای سیاسی:

تشکل احزاب ، بمنظور گردآمدن افراد با سنخّیت فکری مشابه جهت تعاطی افکار واعتلای آن نحله فکری و کوشش در جهت تأمین خواسته های خیر خواهانه برای ارتقای جامعه از طریق تعامل با سایر تشکلها بوده است که احزاب سیاسی بدلیل اتصال از پیش با مراکز قدرت وبهره گیری از منابع مالی مطمئن ، خیلی بیشتر توسعه یافته و شاخص شده اند تا بدان حد که صفت سیاسی در حزب مستتر است وبقیه باید عناوین دیگری برای تشکیلات خود بجویند چون خوب یا بد در جامعه ما از انگ حزبی بودن خوششان نمیاید .این تبدیل به یک عرف شده که حزب باید در خدمت وکارگزار قدرت باشد والاٌ مورد وهن بوقهای دولتی قرار میگیرد که غیر خودی و یاعامل بیگانه است.

در دموکراسیهای رایج  احزاب پوپولیستی بشکل امپراطوریهای مسلط بر ارکان حکومت(قوای سه گانه؟) و نیز کل جامعه اشراف دارند ومنافع طبقه خود را با تحمیق عوام ودر صورت نیاز براه انداختن جمعیت وآشوب نماینگی و تأمین میکنند. در درون احزاب کار چرخانانی قرار دارند که از اعضای اصلی هیئت حاکمه اند ودر داخل این اعضا گروهکهائی سیاسی حزبی وجود دارند که اگر بتوانند کل حزب یعنی خر و آخور را با هم سرقت میکنند واین امر مثلآ مورد اعتراض ژنرال هایزر خودمان قرار گرفته که چرا حزب جمهوریخواه ازقاطبه جمهوری خواهان مصادره گردیده. اینهم محملی برای بازی( کی بود کی بود) که باید اجرا شود.  احزاب سیاسی قدرت مدار خیلی زود پولاریزه شده وماهیَت و منویَات آنها معلوم میگردد. منتهی بواسطه گردش ایام هر از گاهی حکومت بین آنها دست بدست میشود تا همه هیئت حاکمه به نوبت به مقصود برسند .در مورد احزب میدانیم که باید باتوجه به مرامنامه وبه نسبت موقعیت خود از نظر فاصله با دولت وقدرت حاکم وبمناسبتهای مختلف اظهار وجود ودر افشانی نمایند و الا پیاده نظام رأی ریزَ، و سرمایه اصلی خود را از دست میدهند (فشار رأی افت میکند). حزب وسیله ای شده برای رساندن افراد از ما بهتران به ایستگاه دولت که ساحل امن ا ست و سر منزل مقصود و مردم هم فقط برای این آفریده شده اند تا بدنبال این خر دجال بدوند که در نتیجه یکسره باآن، به وادی تبعات سیاست های آنان سرازیر شوند. حزب بخصوص با صبغه قدرتمداری تبدیل به حیوانی کریه (لویاتان) شده که همه چیز را میبلعد و جزء خود میکند و در این راه حد یقفی نمیشناسد. انگیزه وقدرت ناشی از تکاثر ،حزب غالب رابسوی قبضه احزاب دیگر وتمامی دستگاههای قانونگزاری ،اجرائی و نظارتی و نیروهای دفاعی سوق میدهد تا جائیکه به نظامی تک حزبی توتالتر و فاشیست که وارد حریمهای عقیدتی شهروندان نیز میشود تبدیل مینماید.  نظم آهنین حزبی هم با کسی شوخی ندارد که خود دولتی است در داخل و یا وابسته به دولت و چندان خیری از آن به جامعه نمیرسد . بیخود نیست که بزرگان طراز اول فرا حزبی بوده اند و هیچگاه از جناح فکری و جبهه پائین تر نیامده اند. جالب تر پدیده تخصیص بودجه عمومی ودادن اطاق برای احزب است تا کاملاٌ دست آموزقدرت و بدان محتاج و معتاد شده باشند . محمل این کار را نهی از تفرقه وبه بهانه اتفاق در امور از طریق مشورت میدانند و عمداَ فراموش میکنند که اصل اعتصام برای احتراز از تفرقه وتحزب بوده است نه ایجاد وتقویت آن .این لوس بازیها چه بسا برای حاکمیت بمثابه مار پروری در آستین باشد. در این مورد دستور صریح، اتفاق مبتنی بر وداد وبرابری برای تمام افراد جامعه است نه فقط اهالی احزاب دست آموزیا طبقه حاکمه.

نارسائیهای دموکراسی:

د -مطبوعات آزاد و آزادی ابرازعقیده:

آزادی مطبوعات وبیان عقیده در شکل موجود که نسخه های حکومتی آن همه جا وجود دارد مفری است برای حکومتها از پاسخگوئی در قبال مسئولیتها و ابزاریست برای مکتوم نگه داشتن حقایق از دید انتخاب کنندگان و موکلان خود . مستمسک این بلبشوی خبری و اطلاع رسانی،استناد به اصول یا مواد قانونی  آزادی گردش اطلاعات و بیان عقاید در وسایل ارتباط جمعی است  . با این ادعا که, مردم آزادند هر چه میخواهند بگویند واز ما(دولت) توقع نداشته باشید که شبانه روز به سؤالات مربوط یا نامربوط مطبوعات پاسخ بدهیم و یا خدای ناکرده بر خلاف اصل آزادی بیان اقدامی کنیم، گذشته از اینکه به پرسشها واعتراضات بحق مردم وباز خواست آنان وقعی نمی نهند سهل است که اگر لازم بود ضمن مبارزه منفی با حقیقت جویان و متعهدان به حقوق مردم، مزورانه در سایه همان آزادی بیان، برای آشفته کاری، و لاپوشانی بی مبالاتی، فساد و شکست ها که خود بهتر میدانند به پخش شایعه و اخبار کذب و متناقض نیز میپردازند تا دوغ و دوشاب از هم تمیز داده نشود والا به سؤال باید جواب قانع کننده داده شود و با اتهام وشایعه نیز باید با روشنگری و مسئولیت طرفینی بر خورد شود. روش منع وسائل ارتباط جمعی از انعکاس واقعیات وحقایق و جلوگیری از بحث های ریشه ای در مسائل ،به طرق مختلف، تحدید و ارعاب و وبدیل سازی خبری و بستن چشم وگوش مطبوعات که نمونه های فروانی از آن حتی در جبهه ها و میدانهای جنگ به بهانه های امنیتی وجود داشته مانع از انعکاس واقعیات جامعه ویا جنایات جنگی در زمان مؤثر، و داوری بموقع نسبت به آنها بوده است . در هرکدام از موارد هم چنانکه گفته شد پاسخهای کلیشه ای مفصلی در چنته حکومت آماده است.

 شاید برداشت هیئت منصفه ای ادواری از واجدین شرایط قانونی که دستچین نشده باشند از نحوه انتشار اخبارو گزارشهای مطبوعات واثرات هر مورد مشکوک در جامعه خبری ، م آئینه انعکاس اثر مطبوعت بر جامعه باشد و بسیاری از مشکلات مطبوعاتی و انتشاراتی را در کنف حمایت دستگاه قضائی مستقل وقوانین جامع الاطراف حل نماید.

نارسائیهای دموکراسی:

ه- رأی آزاد ومحرمانه

 بازهم بحث بیشتر درمورد قسمت دوم یعنی محرمانه بودن راًی است با تکرار اینکه اصل انتخابات صندوقی فاقد عناصر سازنده است و این شعبده تنها برای انتفاع طرّاران سیاسی حاکم و تظاهر به داشتن دموکراسی بر گزار میشود.

 شرایط ومراسم بر گزاری انتخابات در تمام کشورهای برگزار کننده و نحوه نتیجه گیری از آن متناسب با سطح فرهنگی جامعه خودشان یکی است. ازآن جمله است سر براهی انتخاب شونده در مقابل حاکمیت و عامه پسندی او، نداشتن هیچ شائبه ذهنی از هر گونه خدشه و تصور انتقادی نسبت به مشروعیت حکومت و تاًیید یا اغماض بی چون وچرای تمام وقایع واتفاقات ناخوشایند و غیر انسانی که برخی عوامل رژیم  طبق دستور یا خود سرانه مرتکب شده اند و اکنون بعنوان مصالح و سیاست حکومت بحث از آنها ممنوع است . چون زعمای قوم وکارچرخانان این نمایش انتخاباتی به طور حق و واقع به بی پایه بودن کار انتخابات و مهمل بودن آنهمه مراسم معتقدند ، اگر هم دست آخر لازم شد حساب رأی مردم را طبق نسخه آن حکیم باشی بازرگان بطور فله ای میرسند .جعل عناوینی که از آنها زعامت عامه مترادف با کفالت عالیه مراد باشد برای توجیه چنین دخل تصرفها در آرای مردم است. این یکی فیلترش را در شمال تهران وآن یکی مثلآ در فلوریدا کار گذاشته و غرض رفع تکلیف و اخذ مهر تاّیید است حتی اگر مهر جعلی باشد.در باب محرمانه بودن رأی ، چون مردم مسئولیت و محلی از اعراب ندارند که بابت این عمل جزئی چیزی هم طلبکار بشوند به مصلحتشان است که رأیشان محرمانه باشد ، رأ یی بدهند وبقول آن اندیشمند ! نجیبانه پی کار خویش روند و الا از کجا معلوم که چند صباحی بعد بخاطر این ثواب بدهکار و کباب نشوند ، بقیه کار هم بعهده حاکمیت، خودش میداند چه جوری جورش کند . همینکه در باشگاه دولتها پیش سر وهمسر پته انتخابات حتی از نوع آپارتایدی آن و عکس تفصیلات داشته باشند برایشان کافیست. اگر کسی از سخنگویان دستگاه سؤال کرد که ابطال این همه رأی مردم آنهم حتی بدون باز کردن صندوقها چرا؟  پاسخشان اینست که با در نظر داشتن اصل حق تحفظ، اینهم یک رنگ از دموکراسی میباشد . همه اعضای باشگاه دولتها به همین مرض بی اعتباری خانگی مبتلا هستند واز بابت نداشتن اعتبار در مملکت خود نگرانی چندانی ندارند .

 نارسائیهای دموکراسی:

و-قدرت مشروطه  و باژگونگی آن:

ایجاد قدرت دفاعی ونگهداری از آن بعنوان یک دارو و پاد زهر بسیار پر هزینه از الزامات محافظت از کشور میباشد مگر آنکه برای تمام کشورها به تمهیدی جامع دست یابند . جایگاه بکار گیری قدرت سیاسی در فراسوی مرزهای جغرافیائی است ، کار برد اعتبار سیاسی وعنداللزوم قدرت در مورد مسائل خارجی سوای مسئله تعامل دستگاههای اجرائی ، قضائی و پلیس در داخل کشور با مردم میباشد .از طرفی التزام وتعهد مسئول یا مسئولین بالای کشور به رعایت قوانین موضوعه در دموکراسیها امریست که آنرا بطور عام مشروطه بودن حاکمیت و مشروط بودن قدرت تعبیرمینمایند و جایگاه تبیین وتعیین آن معمولاً در قوانین اساسی است. مشروطیت قدرت مهمترین اصل در دموکراسی است واز آن بمثابه مهاری برای کنترل حکومت استفاده مینمایند. تصور استفاده از قدرت نظامی در امور داخلی یا تعلیق اجرای قانون  برای فرمانروائی و توهم اداره امور در داخل کشور باتکای قدرت کاری است مهمل و بی سرانجام چون ارتکاب آنها در تعارض با علت وجودی خود حاکمیت وعملی بر خلاف اصل مشروطیت میباشد . استفاده عملی از قدرت در امور داخلی و یا فرامرزی با مسئله حفظ اعتبار رابطه عکس دارند.

هر بیشتر چه از قدرت استفاده شود از میزان اعتبار دولت یا نظام کاسته میگردد درست مانند اعتبار وموجودی بانکی که با هزینه کردن ها از سر جمع آنها کم میشود. حفظ اعتبار وکیان یک مملکت تنها از دانشمندان و متخصصین علوم اجتماعی و سیاسی بر میاید. متخصصین امورسیاسی می دانند که چگونه با تکیه بر اعتبار یعنی هزینه نکردن قدرت و تنهااز طریق دیپلماسی مؤثر ( شناخت هر چه کاملتر نقاط قوت وضعف طرفین یک ماجرا ومیزان تاثیر عوامل جانبی در مسئله مبتلا به و ورود به مسئله و فیصله دادن آن) در خارج و با رعایت میثاقها وقوانین موضوعه یعنی دموکراسی در داخل مشکلات را بطریقه کار شناسی بر طرف نمایند. جهل کردن نسبت به داده های علمی و تجارب موجود درهر رشته ازامور با عث شکست وپشیمانی است واز آن جمله اند داده های علوم سیاسی و این ربطی به فرادست و یا فرو دست بودن کشور ها ندارد. در صورت سوء استفاده از قدرت و منابع کشور برای تحمیل خواسته های حاکمیت به مردم ، چون مصرف این نیرو لاجرم تصاعدی میشود منابع داخلی در دراز مدت تکافوی تامین این همه نیرو را نمیدهند بنا بر این حاکمیت برای تامین خواسته های خود نیازمند به حمایت وقدرت خارجی وآغاز سپردن تعهدّات  به آنها ونهایتاَ سرسپاری به بیگانه میشود . غارت منابعی خارج از محدوده خود نیز راه حل دیگری است که کشورهای قوی تر بدان مبادرت میورزند و چه بسا که در این راه سود وسرمایه از دست بدهند.

 در قوانین اساسی بلحاظ تشریفات و یک رسم ،توشیح قوانین عادی و یا اصلاحیه های قانون اساسی یا اعلان نهائی نتیجه انتخابات و یا روخوانی از نطق سیاستهای کار شناسی شده دولت، بعنوان یک وظیفه برای مسئول اجرائی ویا ماً مور هماهنگی بین قوا معین شده است. در بسیاری کشورها این وظیفه به یک پست صرفاّ تشریفاتی و بدون حق دخالت در امور اجرائی یا حتی حق اظهار نظر در امور سیاسی اختصاص داده میشود. بسیار دیده شده که این افراد با تشکیل یک باند یا با خواست وتکیه به نیروی خارجی آن توشیح را بعنوان حق امضاء تلقی نموده وتا خواسته های آنها تامین نشود وبمشروطه خود نرسند وظایف قانونی خود راانجام نمیدهند. این باج گیری آنها شرط دادن اجازه به بعضی ازدواجها از طرف یکی از خوانین سابق را تداعی میکند . به هر تقدیر رهبران فرصت طلب با اغتنام فرصت و سد کردن جریان گردش امور باعث توقف کارها و یا اغتشاش در جامعه میشوند بدین ترتیب با جابجائی مقام شارط از مخدوم به مستخدم، دموکراسی بگروگان میرود و جریان مشروطیت معکوس میشود . بنا براین مشروطیت باژگونه، قدرت در دست حاکمیت تبدیل به ابزاری میشود که بکمک آن با برهم زدن مکانیسم توازنِ گرایشهای سیاسی در جامعهٍ، وبا برکشیدن گماشتگان خود به مصادر امور، سلطه خود را بر تمامی شئون جامعه از انتخاب نماینده مجلس گرفته تا تعیین دولت ودستگاه قضائی و انجام تمامی امور توسط آنها طبق تفاسیر وامیال خویش بگستراند و نظامی بلحاظ عقیدتی تک محوری، فاشیستی و توتالیتربر قرار نماید . در سطح جهانی و با استفاده ابزاری از سازمان ملل نیز قدرت های مسلط در صدد سلب حق حاکمیت وقانونگزاری از کشورها هستند و با وقاحتی عجیب هدف خود را صراحتاً گسترش فضای حیاتی و تحمیل نسق اقتصادی مفید برای منافع خویش وبر قراری نظامی جهانی طبق خواسته های سوداگرانه خود اعلام مینمایند. قدرتهای مسلط در بسیاری موارد مانند قرینه داخلی، از این خوکامگی ها وتفرعن بعنوان یک تکلیف، و فریضه ای بقصد قربت و خدمت به حقوق بشرنیز یاد میکنند.

با این تفاصیل گرچه اصول طلائی دموکراسی تاکنون تدوین نشده اند ولی بنظر میرسد برداشت عمومی از دموکراسی چیزی خواهد بود متفاوت از بر داشت سیاسیون وگروههای حزبی وقدرت پرستان از مفهوم و کاربرد آن. حکومتها جهت سوء استفادۀ از نیازهای بشری شهروندان خود، مهار اساسی ترین نیازهای غریزی وفطری آنان یعنی امنیت جانی، اقتصادی، و روحی روانی آنها را بدست گرفته و با در دست داشتن تمام سر نخهائی که به تزویر از ملت گرفته اند مقدّرات آنان رابنفع طبقه خود کارگردانی میکنند. با در دست داشتن ابزار حکومتی ابتدا امنیت و آزادی شهر وندان را تحدید مینمایند تا مخالفتی اساسی با منافع مذکور بوجود نیاید وسپس با چنگ انداختن برمنابع مادی واقتصادی به بهره کشی از تمام امکانات میپردازند . برخی رژیمها ویا دولتها برای تضمین دوام خویش به اعتقادت دینی مردم نیز دست درازی کرده و با دخالت دادن سیاست های خویش در امور دینی اصول دموکراسی را نقض میکنند. این درست است که دموکراسی ایجاب میکند عقاید و ادیان در سیاست دخالت کرده و مردم همه نظرات را بشنوند وبهترینها را بر گزینند ولی چنگ اندازی سیاست بر امور دینی و دخالت سیاست در دین را که لامحاله بدین دولتی ختم میشود نه دموکراسی قبول دارد ونه مؤمنین به ادیان قبول دارند. دولت کنونی امریکا ونظام اسرائیل وحکومت ایران با اتفاق کامل در جهت عکس این اصول باکمک کشیش وخاخام ومجتهد ومفتی دولتی با تفسیر براًی از سه دین توحیدی، رسماً یا عملاً به خرابکاری وگسترش تروریسم کمک میکنند که البته این امر منحصر به این سه نیست ولی هر سه نمونه مثالی نفاق اند و هرکدام هم داعیه پرچمداری دموکراسی واقعی از نوع دلخواه خود را دارند. جالب است که سایر حکام و زمامداران سیاسی وگروههای درگیر با هم وحتی در دوسوی جبهه های جنگ هم همه فیل دموکراسی را بزعم خود خوب شناخته اند و بمثابه جنگ هفتاد و دو ملت بخاطر شناختی که نداشته اند غالباً هم ببهانه تفاوت عقیده! که درست تر آن سود پرستی است  به جنگ و مبارزه میپردازند. به تعبیر هرکدام از این گروهها، دموکراسی آنستکه منافع آنان را تاًمین کند و با همین پیش فرضها ست که ترجع بند شعارهایشان تقدیس از دموکراسی است و بهانه های منازعاتشان نیز دلایلی موهوم و از نظر وجدان عمومی مردود میباشد. نتیجه این بلبشوی دموکرات نمائی ایجاد آشفتگی ، گم شدن هدف و در دسترس نبودن نقشه مسیر راه و ادامه آنارشیسم سیاسی در جامعه انسانی است .  شاید جستجوی تعریفی  دموکراتیک راهگشای خروج از این انسداد باشد و آن آینکه ببینیم در یک برداشت  یا لااقل انتظارعمومی از مفهوم دموکراسی، فارغ از ریشه ومعنی لغوی آن ، مفاهیمی مانند  قدرت ،تسلط ،حکمرانی ، اقتدار و توان تخریب در مقابل مفاهیمی از جنس ،دوستی با همه کس وهمه چیز، تفاهم با کل طبیعت و هستی وختم غائله سیاست بازان چه نقشی  را در افاده منظور عمومی میتوانند بعهده داشته باشند......برگشت به فهرست مطالب