مردمرای (روشی دیگر از دموکراسی)

نارسائیهای دموکراسی:

ب -انتخابات:

شرایط صحیح بودن هر عمل واقدام از جانب هر شخص بطور بدیهی عبارتند ازداشتن اهلیّت ، شناخت موضوع و اشراف به آن ، صلاحیّت انجام کار، اقدام مسئولانه و قبول تام وتمام نتیجه کار . حال ببینیم انتخابات صندوقی (فلّّه ای) تا چه حد واجد این عناصرزیر بنائی برای درستی اقدام میباشد .آیا رای دهندگان به موضوع رأی، (صرفنظر از اینکه چه چیز یا چه کسی مورد رأی گیریست) یا به مسئولیتها وعواقب رأی دادن خود اشراف دارند . در عرف دموکراسی های موجود حتی آن افرادی که در انتخابات هم شرکت نکرده اند محکوم به تحمٌل نتیجه عمل دیگران میباشند وظاهراً گریزی هم از این معضل وجود ندارد مگر به حقوق متقابل فرد وجامعه بر مبنای کرامت انسانی ورعایت حقوق بشر که غیرقابل انتزاع از شخص میباشد عمل نمایند ، با این پیش شرط و اولویت، که اساس قرداد های اجتماعی هم ، رعایت تمام وکمال اصل عدم ضرر بوده باشد.

 در صورت قبول فرضیه عقد وکالت از طریق انتخابات، آیا شرایط نصب وکیل از هر لحاظ بخصوص تصور و آگاهی موکل از موارد وکالت ، قبلاٌ اعلام و تفهیم شده است؟ . آیا این مسئله برای راًی دهندگان کاملاً روشن است که با این عمل یعنی صِرف شرکت در انتخابات و حتی در صورت دادن راًی منفی باز هم طبق عرف دموکراسی بطور ضمنی تاًیید مینمایند که حقوق و سرنوشت خود وآیندگان خویش را به مجموعه ای بنام دولت وحاکمیّت بدون ضمانت معتبری محول ودر حقیقت هبه کرده اند ؟ . مسئله پیش بینی اشتباهات و تخلفات وکیل در عمل چگونه است ؟.  حق عزل وکیل که یک ایقاع است و در هر زمان و بدون هیچ اما واگر قابل اجراست ،رعایت میگردد؟. از مبالغ نجومی اجرت المثل این انتخاب شوندگان که من حیث المجموع چک سفید امضا دارند بحثی شده است ؟ . در پاسخ باید گفت که افراد جامعه هر کدام با توجه به میزان تحصیلات وکسب دانشهای مربوط به شغل و پیشه خویش در کار خود متبحّر یا متخصص میباشند (یا باید باشند) ولی.....در مورد اکثریت این تعابیر وجود دارند:

-اکثریت فاقدعقل )مهار(هستند . روح جمعیتی وکنش و واکنشهای جمعی دراثر تبیلغات,شایعه و جو گیر شدن مردم، واعمال واقدامات آنان در محیطی تواًم با هیجان غیر قابل پیش بینی ویا پیشگیری و عملاُ غیر مسئولانه است.

-اکثریت فاقد درک هستند ، زیرا اشراف بر هر امر مشخص وخاصی را که درک آن مستلزم دانش وتجربه مفید درآن امر میباشد، منطقأ نباید از اکثریت وبطریق اولی از کل جامعه درحد تصمیم گیری توقع داشت . اکثریت جامعه توامأ فاقد تخصص لازم برای انجام یک امر مشخص میباشند و هر کجا بحث اکثریت شده از آن بعنوان آدمهای کوچه وبازار یا با عرض معذرت اکثریت بی اطلاع و عامی یاد شده است . درحالیکه هر کدام از آنها شایستگی وصلاحیتهای مختص خود را دارند، ولی همین ها در سایر امور تخصصی به خبرگان آن رشته ارجاع داده میشوند وبهمین دلیل رأی اکثریت در هر کدام از امور علمی نظیر پزشکی ، مهندسی ، سد سازی ، نویسندگی ،فقاهت وتفسیر، قانون گزاری، اداره واحدهای تولیدی یا خدماتی تواماَ بلامحل است و اخذ مجوز برای تصدی ویا پرداختن به هرکدام از این امور و نظائر آنها به سالها تحصیل ،آموزش وکسب تجربه و تخصص نیاز است و گستردگی وتسری این ضوابط به کلیه مشاغل وامور میزان ارتقای فرهنگی جامعه است تا در پرتو آن و به مصداق هر چیز بجای خویش نیکوست امور جامعه سر وسامان یابد . در آنصورت است که با جای گرفتن افراد در جایگاه شغلی خویش که از آن بعنوان سلسله مراتب وجایگاه (صلاحیتی) یاد میشود، هزاران نیاز جامعه تأمین میگردد. اگر قبول کنیم که مهمترین کارها یعنی اداره ونظم یک مجموعه سیاسی اعم از شهر ,بخش ,استان یا کشور نیز دارای اصول و موازینی است که برای هر قسمت کارشناسانی متخصص وبسیار مجرب را میطلبد پس عقلائی تر آنست که این متخصصین تنها با ضوابط قانونیِ مختص و مربوط به خود این مشاغل برگزیده شوند نه اینکه هر از چندی با تحمیل هزینه های فوق العاده گزاف به جامعه، بقصد اغفال عامّه و داغتر کردن موضوع در چندین مرحله کارناوالهای طولانی مدت وپر هزینه، راه بیاندازند که (میخواهند انتخابات بر گزار کنند). داوطلبین سرمایه گذاری در اینگونه خدمات صادقانه! و حامیان آنها هم با صرف بودجه فراوان که در مواردی با کمال ناباوری بیش از کل حقوق آنها در طول مدتی است که اگر برای آن انتخاب شوند دریافت خواهند نمود، به تبلیغ وتأیید خویش بمنظور تحمیق عوام میپردازند وبمدد کارشناسان آمار و تبلیغات ،جامعه شناسی، سخنرانی نویس ، جلوه های ویژۀ گیرائی و عکس و فیلم وتوسل به در ودیوار و زنده و مرده میخواهند که لحظه اسقاط حق رأی از ما-  و دفن آن در صندوق کذائی را از من وشما بربایند. در امور تقنینی و بالاترین مسئولیت اجرائی که چنین است. این تازه جائیست که انتخابات آزاد و وجود احزاب و مطبوعات در همان حد دموکراسی غیر منطقی ولی بهر حال نیمه درست( بدلیل وجود نسبی عوامل قصد و رضایت در امر راًی دادن) تحمّل شده باشد . ما هم که اگر شرائط و یا مصلحت ایجاب فرمود با صوابدیدهائی که از لوازم زندگی روزمره در مراجعه به ادارات ونهادهاست ، یا بعضاَ چون آنرا امتثال از یک امر معروف تلقی مینمایند بخاطر رفع تکلیف رأیی میاندازیم و وظیفه مسئولیت مشارکت و نظارت خود بر مهمترین امور حیاتی خویش را انجام شده فرض میکنیم والسلام . در صورتیکه این کاریعنی مواظبت ازمنافع و مصالح خود ودیگران در جامعه مانند فریضه ایست شبانه روزی و مستمر که یک لحظه اعنات وغفلت از آن اثرات سرنوشت ساز خود را دارد و موجب خسارت وپشیمانی است. باید اذعان کرد که سیاستمداران فرهیخته ای هم در مواردی از همین طریق انتخابات فله ای بر گزیده شده اند، ولی وقتی گرفتار تناقض عملی دموکراسی یعنی پروسه تقسیم و حذف  « دموکراتیک» با روش پوپولیستی میشوند جز پذیرش قاعده بازی وحذف شدن، چاره ای ندارند. در باب قبول مسئولیت ناشی از راًی دادن نیز چون اصل بر محرمانه بودن این اقدام ومشاع بودن تقصیرات در میان است هیچکس را نباید ونمیتوان  مسئول یا مقصر دانست. فشارهای پیدا وپنهان بر افکار عمومی و آنهمه تنش و هیاهوی سرگیجه آور انتخاباتی اکثر مردم را ناگزیر از شرکت در نقش سیاهی لشکر مینماید تا غائله فیصله یابد.

 کسی گلایه میکرد که به او کم توجهی میشود و اطرافیان فشار خونش را باندازه کافی نمیگیرند تا بلکه از سر درد رهائی یابد. به او گفتند این به آن چه ربطی دارد گفت همان ربطی که راًی گرفتن از شما با تب آزادیخواهیتان داشت ،

وقتی شما ها فشار رأیتان بالا رفته بود، انقلاب کردید و مشت بر آسمان کوفتید  تا ته ماندۀ حق رأی را هم ازشما بگیرند. بعدش هم پاکباخته رفتید و خانه نشین شدید، من از دست خوش خیالی های شما وکارهای ناتمامتان فشارم بالا رفته .

مروری داشته باشید فقط بر چند حاشیه از داستان انتخابات:

تجسسات موهن و ترفندهای وقیحانه بعضی برای رد صلاحیت انتخاب شوندگان رقیب که نمیخواهند بز اخفش و یاآدمک برفی ذوب شدنی برای طالبان قدرت باشند.

دور باطل رد وقبول صلاحیت ا شخاص واحد در زمانهای مختلف.

اجتهاد دائم در مورد نوسان حد اقل سن انتخاب کنندگان بین 15، 16، 17سال.لابد بعداٌ مسئله جنسیتی را هم مد نظر قرار خواهند داد چون تا اینجای قضیه به دختران خرد سال ظلم شده است.

جشنها وهیاهو و تبریکات داهیانه به این رأی اولیها که چپ وراست نمیدانند.

تعیین داشتن حد اقل مدرک فوق لیسانس مثلا در هر کدام از رشته های فرمانبرداری وخوش خدمتی مثلاً از شرکت هوائی برای انتخاب شوندگان. مدارک فتوشاپی هم از بعضیها قبول است.

اعتراضات که نه، این امر، تضییع حق قاطبه است.

ولی آنچه از طرف بزرگان برایش لحیه ای نمیجنبد سخنی است که در آن شائبه نکوهش ومذمٌت ازتقلّب در انتخابات وانذار به آمرین وعاملین آن وخصوصاً برائت از آنان وجود داشته باشد . خطاکار اعلام نمودن محافل و کسانیکه در آرای مردم دخل و تصرف کرده وبا ابطال صدها هزار از آرای مردم به نظام خیانت میکنند نیز جزء خط قرمزهاست .دنباله مطلب در (اینجاست)