مردمرای (روشی دیگر از دموکراسی)

 نکته ها و پیامدهای قابل انتظار از طرح مردمرای

مطمح نظر در طرح مطالب نوشته شده در قالب طرح مردمرای عمدتاَ تأسیسات وتشکیلات عمومی ودولتی بوده اند که بنحوی بودجه عمومی در آنها هزینه میشوند و دخالت دراموال وقرار دادهای بین مردم وبخش خصوصی اصولاَ مطرح نبوده است. بنظر میرسد اما اگرکارفرمائی بخواهد از ضریب بالای راندمان اقتصادی ورشد مؤسسه خود مطمئن باشد، استفاده از این روش بدلیل انگیزه سازی و ایجاد تحرّک در محیط کار و کارگاه، برای اوبغایت مفید افتد، زیرا میتواند با فراغت بیشتر به امور گسترش وتوسعه موسسه خود بپردازد. کار بری چنین روشی برای تعاونیها ایده اّل میتواند باشد چون تمامی اعضای همیاری در مالکیت، کار ومدیریت بنگاه مشترکاَ فعالیت داشته و مسئولیت و راًی خود را اعمال میکنند.

اولین نتیجه قطعی این روش انجام انقلاب اداری است که سالهاست از آن بحث میشود و روز به روز با توجه به گستردگی فساد وناکارآمدی دستگاههای اجرائی لزوم انجام یک تحول اساسی در این مورد بیشتر احساس میگردد . در این روش ضمن پاس داشت شئونات محیط کار بارعایت شخصیت کاری و رفتاری مردان و زنان شاغل در بخش عمومی ، فارغ از وابستگیها به این وآن و یا قیدهای انسدادی که بر عده ای تحمیل میشود ،،امکان ترقی وادامه خدمت ثمر بخش در رده های بالاتر برای همه فراهم میگردد.

در بخش دولتی که منظور اصلی نوشته بوده است اجرای آن میتواند وباید خواست صاحبان حق یعنی تمامی ملت بوده باشد .در این صورت واجدین شرایط احراز مشاغل دولتی ، افرادی آگاه ومسئول خواهند بود که هرچه بلحاظ سازمانی در مرتبه بالاتری باشند بالطبع در سطح بالا تری از دانش وتجربه قرار دارند ومسئولیت وجدانی آنها نیز قبلاَ مراحل آزمون های بر تری و اثبات خود را طی کرده اند . در محیطهای کار از تحکٌم ها ، اوامر و نواحی مترتب بر سلسله مراتب اداریٍ که مستظهر به پست ومقام وتفرعنهای ریاست مآبانه ،و در بسیاری موارد منجر به فراموش شدن اصل رسالت کاری میشود و یا عده ای را به روان پریشی و بیماری اعصاب مبتلا میکند دیگر خبری نخواهد بود.  کارکنان دولتی ضمن داشتن شرایط و امکانات معمول همیاری در تعاونیها ، دارای نمایندگی قهری و مسئولیت مشترک حفاظتی از اموال عمومی از طرف تمام سهامداران یعنی مردم میباشند.  آنان علاوه بر اداره و انجام امور به احسن وجه، متعهد وملزم به حفظ کیان کاری خویش وتاًسیسات آن میباشند تا در شرایط اضطراری وبحران، عناصر بیگانه و یا نفوذی و فرصت طلبانی خارج از محیط کار بعنوان «میلیشیا»یا به هم بریز ببهانه های حفاظتی و بمنظور اجرای دکترین شوک دست به سوء استفاده و یا تخریب وتاراج اموال عمومی نزنند. در صورت وقوع جنگ وظیفه جهادی آنها حفاظت از آن بخشی از دولت وحاکمیت ملی میباشد که در حیطه تصرف کاری آنها بوده است و دولت باید در قسمت آموزشی ولجستیکی قبلاٌ تمهیدات لازم را پیش بینی ودر اختیار آنان قرار داده باشد.

 میزان تاًثیر گذاری سیاسی  فرد در جامعه جمهوری معمولی ،  که مبتنی بر انتخابات پوپولیستی است و نقش فرد درجامعه ای منسجم و مردمرای،میتواند با تفاوت های  نقش یک ذرۀ شن درمحیط کویری با نقش یک سلول زنده در محیط طبیعی خود ، بلحاظ تاًثیر گذاری متقابل قابل مقایسه باشد.گرچه این قیاسی است مع الفارق ولی تاًثیر و اثر پذیری هر کدام را در ا یجاد نظم و رشد بیان میکنند. آنان که هنوز نگران حذف فرصت شرکت و ابراز وجود عامه خلایق در روشهای متداول اخذ آرا ،در انتخابات سنًتی میباشند توجه فرمایند که در یک سیستم مردمرای بدون اینکه فرصت لفاظی وسفسطه وایجاد تشویش ویا الغای حالت و وضعیت فوق العاده را به سیاستگران بدهند ، مردم امکان دخالت و تاًثیر گذاری در اجتماع، و اِعمال آرای مسئولانه خود در اداره امور مملکت را در تمام لحظات کاری وزندگی خود همچون متخصصین و پیشه وران مبتکر در اختیار دارند . اتحادیه ها، اصناف وتعاونیها بدلیل گسترش دامنه دخالت وفعالیت دولت مدرن در تمامی امور وشئون زندگی اجتماعی و شغلی ، کانالهای ارتباطی وبستر طبیعی گسترده ای را برای ایفای نقش فعالیت همگان فراهم کرده است. تنها ، تکمیل و اصلاح ساختار(چارت) جامع کشوری و رسمیت دادن به آن بنحوی که مسیر ارتقای تمام نخبگان وخبرگان به حلقه مرکزی سیاست گذاری و اداره کشور منتهی و تامین شود مورد نیاز میباشد. در یک جامعه مردمرای قدرت به صاحبان آن( که بقولی فرزندان روحی خدا، یا نمایندگان او بر روی زمینند) بر گشت داده شده ودیگر موجد غرر و یا زمینه پرورش شخصّیت مستکبرنیست ، نگهداری این نیرو نیز مستلزم اتلاف نیروی حفاظتی نمیباشد.از طرفی چون قدرت جامعه فرایند مجموع توانمندی و نیروی تمام آحاد جامه است، بموازات گسترش وارتقای کمی وکیفی سطح زندگی مردم، اقتدار کشور نیز افزایش مییابد.

به اجرا در آوردن چنین روشی در هر واحد کاری (دولتی) حتًی در غیاب یک برنامه جامع کشوری ممکن و مفید است وقطعاَ یک مسئول دلسوز در حد اختیارات وامکانات موجود از آان استقبال خواهد کرد، زیرا اولین کسی که نتایج مثبت کار را درک خواهد کرد خود او میباشد،  ولی آنانی که استحقاق موقعیت برتر خود را نداشته اند چنین پیشنهادی را نه درک میکنند ونه میتوانند قدر بشناسند ، به هر حال عکس العمل ها به این مسئله نیز خود آزمایشی از خود شناسی صلاحیت واطمینان بنفس افراداست .

این امر بستگی به سیاستهای اقتصادی دولت مردمرای دارد که در امر تولید کالا وارائه خدمات توسط بخش خصوصی، نظام اجیری ومزد بگیری  را بخصوص از نظر تواان بخشی مالی تا کجا همراهی وحفظ کند آیا نفع کلی جامعه در استفاده تمام وکمال از ظرفیت افراد و بهره مند سازی آنها از توان تولید بالقوه خویش نیست؟ این جوشش اجتماعی و مشارکت که مبتنی بر نشاط وعلاقمندی بکار وزندگی است حد اکثر نیازهای کشوررا تأمین میکند ؟. معاش وسازندگی در چنان ساختاری که افراد با تمام ظرفیت و توان وجودی خویش با(مشارکت در سرمایه ، کار ومدیریت) ویا بعنوان پیشه ور مستقل و بدون نیاز به شعبدۀ بورس بازی به ارائه خدمات وتولید کالا مشغول باشند بدلیل باز دهی پر بار ساعات کاری جامعه را بسوی رشد اقتصادی توام با رفاه و تعالی هدایت مینماید . در حالیکه نیروهای مولد کالا وخدمات در مجموع مصرف کنندگان آنها نیز میباشند در حال حاضر سهم سرمایه و مدیریت وابسته از این تولیدات بسیار نا عادلانه و مصداق کامل تکاثر میباشد.

بکار بستن چنین روشی در انواع نظام های سیاسی فارغ از اندیشه زیر بنائی هر نظام اعم از نظریه های فطری ،اقتصادی ویا طبیعی وصرفنظر از تشکیلات و نظام اداری موجود ، آنان را در جهت اصلاحات متقارن وبا هدف تفاهم با سایرین و تبدیل تدریجی خدمات و محصولات تخریبی، به انواع سازنده ومفید آن سوق میدهد. بدیهی است هر چه زودتر به نظم متناسب دست یابند فرا یند امور مطلوب تر خواهد بود . چون این سیستم بتدریج برمحور یک نظام فطری وفایده جو استوار خواهد شد، ساز وکار خود را دائماُ بطور طبیعی و متناسبُ با نیازهای زمان و مکان سروسامان میدهد.

نتیجه طبیعی و مورد انتظاراز آن دموکراسی که مولود انتخابات مضحک صندوقی باشد همین اوضاع اقتصادی شکننده است که حاصل پیروی از همانن منطق و روش میباشد . مدیران اقتصادی دولتی و بنگاههای عمومی بخش خصوصی که بلحاظ مسئولیت واجرت کار بین تصمیمات و آرای آنان با نتایج کاروعملکرد شان رابطه ای مستقیم و ملموس وجود ندارد با سرمایه دیگران به هر نوع ریسک ویا قمار وتقلب دست میزنند و با هر قیمتی بار خود را میبندند وتوجیهشان هم ریسک پذیری صاحبان سرمایه است . این باصطلاح مدیران نه تنها با نظارت بر کارخود و مسئولیت پذیری مخالفند بلکه با هر نوع قانون که اندک محدودیتی بر اعمالشان ایجاد کند نیزدر هر مرحله مبارزه میکنند ویا آن قوانین را دورمیزنند. بهمین دلیل تا زمانی که خراب کاریهای آنان به حد اکثر میزان ومرحله بروز بحران ویا ورشکستگی اقتصادی نرسند افراد ذینفع ویا مسئول بدلیل پرده پوشیها بسختی از واقعیات مطلع میشوند .

گر چه اعتراضات عمومی مانند تظاهرات خیابانی، نافرمانی مدنی، واعتصاب وکم کاری ، اموری هستند ذاتی و اصولی دفاعی ، از جنس غریزه حیات، ولی در چنین جامعه ای این گونه امور موضوعیتی نخواهند داشت چون وقوع پیش زمینه های اجتماعی وسیاسی که هسته های اصلی جامعه یعنی خانواده ومحیط کار را درحد بحران متشنج میکنند و استفاده از آن روشهای اعتراضی را ایجاب مینمایند با رویه شدن کارها بر این منوال بخصوص دربخش دولتی و در دراز مدت، دیگر متصٌور نیست.

بعنوان یک حرکت زیر بنائی اگر کودکان و نو باوگان از سنین تمیز متناسباُ با این شیوه یعنی قبول وتمرین مسئولیت مشترک آشنا شده و در حد خود آنرادر امور آموزشی وپرورشی بطور آزمایشی بکار برند چه هزینه های هنگفتی را که جامعه درآینده صرفه جوئی نخواهد کرد. پالایش ذهن آنان از کژیها و تعصّبات،که بزرگترین مانع دانش پذیری اند، ترغیب آنان به راستی ودرستی ومودّت و تفهیم اهمیت طبیعت و مظاهر آفرینش ،بها دادن به اموال ودارائیهای خصوصی یا عمومی ، بطرق عملی در مراحل رشد ،آنها را از در افتادن به ورطه های تخریبی، خلاف و مهالک در آینده محافظت خواهد کرد.و نسل های بعدی بطریق اولی نمونه های کاملتری از شهر وندان فرهیخته و مسئول خواهند بود.

طرح سؤالات ارزیابی در محیط های کاری و نیز آموزشی بالاترین حدّ نظارت حقوقی وحقوق بشری و رضایت را میطلبد تا نامردمان آنرا به مقولات سیاسی و یا حوزه احوال شخصی تسّری ندهند.. موضوعات مورد ارزیابی باتوجه علل وجودی، اساسنامه ، اهداف تعریف شده ویا شرح وظایف هر واحد تنها ناظر به خدمات ،رفتار کاری ودانشهاوروشهای مفید ومربوط به پیش برد امور درمحدوده خود و یا آموزش وپرورش میتوانند باشند که نوعاً مجرًبین هر حوزه یا محیط کاری به بایدها و نبایدهای کارآمدی در محیط خود بیش از هر کس اشراف دارند و آنچه مورد تفتیش نمیتواند واقع شود عباتند از احوال شخصیّه ومعتقدات مذهبی وسیاسی.

روشهای سنتی دموکراسی زیاد راه بجائی نبرده اند چون در هر دو بلوک سیاسی این تکنیکها عمدتآ بر عوامل مادی بنا شده اند . تفاوت اولویت دادن به حقوق فرد یا حقوق جمع مبنای اصلی افتراق نظامها بوده است که در هردو مورد به افراط گرائی و فساد منتهی شده است ،در صورتیکه رشد حقیقی ومتوازن جامعه نیازمند موازنه مثبت مادیت و معنویت میباشد و رشد تنها در چنین محیطی مبنای تعالی شخصیت انسانیست. این رژیمهای عقیدتی چیز زیادی در راستای دموکراسی برای گفتن ندارند که برای فرهنگ ما نا شناخته وجدید باشد. دموکراسی آنها از نوع برزخی است و قابلیت بسیاری برای سوء استفاده توسط باندها و گانگسترهای سیاسی را دارد بهمین دلیل قابلیت وارزش صادراتی ندارد. اگر هم ببهانه صدور این کالای بنجل به گسترش تروریسم وجنگ متوسل شوند نتیجه اش این میشود که عیناَ شده است یعنی انقراض سریع تر نسل سلطه گران وفراهم شدن زمینه مناسب برای آغاز فاز بعدی دموکراسی در همه جا . برگشت به فهرست عنوانها