مردمرای (روشی دیگر از دموکراسی)

شکنند گی ساختاری در دموکراسیها

همیشه پس از انقلاب و یا کودتا گروههای متصدی ومتولی اجرای دمکراسی نمایشی ، بمنظور قبضه کشور  ومنابع آن در این تلاشند که با ترفند جمهور محوری ( جماهیر، بمعنی تپه های شن که طوفانهای کویری میسازند و جا بجا میکنند) بطور کلیشه ای نقش ایوانی بزنند وبانگارش قانون اساسی اولاٌ دست بال ملت را ببندند وثانیاٌ مقبولیت بین المللی بیابند وبعدها هر از گاهی برای اطمینان خاطر بندی دیگر بر آن بیافزایند وبابراه انداختن انتخاباتی که حتی در صادقانه ترین شکل آن عملی بی منطق است ، نظامی در افکنند که بر اساس آن مسئولین حکومتی برای قوای ثلاثه (فقط از بین خودیها) از طریق انتخابات آزاد (غیر مسئولانه)؟  بطریقه سرانه  یک عدد! رأی ، تعیین گردند و مردم پی کار خود بروند .ترجیع بندهائی از قبیل آزادی و برابری افراد در برابر قانون، حق شرکت در اجتماعات ، اتحادیه ها ، اصناف احزاب و داشتن مطبوعات آزاد ، برگزاری انتخابات ادواری – محرمانه ومحترم بودن آراء -آزادی ابراز عقیده و التزام حکومت به قانون اساسی واعمال کامل قوانین ومراعات حقوق بشر و..... جزء مکررات است که ضمن تردید در لزوم و یا کفایت آنها، میدانیم که مجموعاَ ره بمقصود نبرده اند چون کلید اصلی جای دیگر است.

 دموکراسی بایستی بر پایه تاسیساتی حقوقی مستقرشود  که بر رویهم ظرفیت وتوان پوشش ومحافظت از کل جامعه را داشته باشند ، ولی با نگاهی دیگر خواهیم دید که در مجموع، چون قصد خیر وصلاحی در میان نیست بجای پی افکنی ارکانی استوار در هرمورد پایه های لرزان و سازه های فرسوده و شکننده را دو باره بکار میبرند و بی توجه تجربه های تاریخی براهی میروند که عاقبت کوته بینان است . از اینروست که اینجا وآنجا بطور دائم این جنبش ها و اجتماعات به رکود و جمود و یا ورشکستگی میرسند، و یا از هم میگسلند و فرو میریزند و هزینه های هنگفت غلیان دوباره جامعه یعنی کودتا و یا انقلاب را به یک ملت تحمیل میکنند . در نظام جدید هم چون کاری اساسی برای نو سازی پایه های دموکراسی توسط مردم بعمل نمیاید در اکثر موارد داستان دیر یا زود تکرار میشود.

پیش فرضهایی که بطورمعمول در مورد دموکراسی به اذهان متبادر میگردند، حاصل تکرار تلقینات مداوم روابطی سنتی اند که در مجموع مبتنی بر روابط قوا و تضاد منافع طراحی شده اند. در بدو تأسیس هر نظام عمدۀ این طرحها در بطن خود منافع گروههای دست اندر کار و منابع قدرت را حراست میکننند .صرفنظر از اینکه در زمان حدوث واقعه منبع قدرت در اختیار نیروهای پویا ویا هنوز بعضاً در کنترل طیفهای سنتی باشد ، هدف غائی و ماحصل پروسه های این دوران القای حق مداری در نهاد سازی برای نظام آینده و در بطن کار تمهید کاربرد قهر بجای قانومندی در جهت حفظ منافع مذکور میباشد. مقدمات این فرایند یعنی حکومتگری وپروسه لازمۀ آن، همان پیش زمینه فکری است که با التقاط حقیقت ودروغ وریا شکل میگیرند ودر این راه از اندیشه و خواستارهای قابل تکریم و تقدیس دموکرسی تنها بعنوان شعارهای مردم فریب سوء استفاده مینمایند .

 اجازه بدهید بکمک ساده سازی مسائل، مروری اجمالی بر چند اصل از اصول و محورهای دمکراسی داشته باشیم و ببینیم مواردی از قبیل قانون اساسی ، انتخابات بطور کلی ، نقش احزاب و مطبوعات ،مشروطیّت ونیز ماهیت ومفهوم رای که اغلب آنها  مطمئناً با نهایت حسن نیت طرح وتدوین شده اند ،در عمل چه نقشهائی را برعهده دارند .  با اندکی تآمل در خواهیم یافت که هر کدام از مفاهیم و تآسیسات فوق وبالنّتیجه تبعات آنها در ساختار دموکراسی چگونه با هدف پاپولیستی کردن امور وخلط مباحث دچار باژگونگی شده و در جهتی درست در خلاف روند گسترش عقلانیت وعدالت در کشور، بوسیلۀ حاکمیتها مورد سوء استفاده های بنیانی قرار گرفته و از این منظر محل انتقاد و مردودند.

نارسائیهای دموکراسی:

الف .قانون اساسی

چون در زمان تدوین قانون اساسی هنوز مراجع قانونگزاری وجود ندارند اطلاق عنوان« قانون » به آن محلی از اعراب ندارد و معمولاٌ آز آن بعنوان اعلا میه آزادیها،اساسنامه یا منشورمحافظت از حقوق وآزادیهای مردم ویا نظائر آن یاد میکنند.ولی حاکمان ما بلحاظ کاربردی چون ترجیح میدهند ازاین میثاق بعنوان چوب قانون استفاده کرده و منتقدان ومخالفان را ببهانه نقض قانون تهدید ویاتحدید نمایند بنا براین به نفعشان است که آنرا با همان عنوان قانون بشناسند وخطر دو سر بودن این چوب و استناد مخالفین به نقض قانون توسط حاکمیت و عوارض آن را هم نیک میداند ولی از طرفی خیالشان راحت است چون طبق  یک عرف در موارد حل اختلاف اول باید ببینید که ریش کجاست ،و هر کجا که ریش بگرو رفته بود حق را به او بدهند.البته این تعبیری بازاری از قوی بودن دست تصرف است ودر اینجا هم چون ریش ملت بدست حاکمیت است وحکومت درتصرف او است ، هر چه دلش خواست میگوید وتفاسیر وبراشت اوهم از قانون اساسی ، بخصوص وقتی که قوه قضائیه هم خودی باشد البتًه نظر دولت هر چه باشد مرجٌح شناخته میشود. در حالی که نویسندگان قانون نباید در تدوین طرح ویا لایحه منافع شخصی داشته باشند و همچنین قاضی و ثبات نباید در امر رسیگی یا عقد قرار داد بین افراد ذینفع باشند. بهر حال عنوان این میثاق اولیّه چندان مهم نیست .

 سؤالاتی در مورد موقعیت ونقش قانون اساسی در برقراری دموکراسی وجود دارند که از جمله عبارتند از :

 اوّلا - آیا قانون اساسی برای گروهها ی مختلف جامعه شامل:

آنهائیکه به آن رأی مثبت داده اند.

-با آن مخالف بوده و بدان رأی منفی داده اند.

-بدلیل پشیمانی و پی بردن به غرر وغبن در قبول آن از رأی مثبت خود عدول کرده اند.

-بدلایل ناباوری به روند اموردر انتخابات شرکت نکرده اند.

و یا در زمان رفراندوم واجد شرایط رأی دادن نبوده و یا بعداَمتولد شده اند ،به یک سان الزام آورمیباشد؟ واگر جواب منفی ا ست چند در صد از مردم در حال حاضر بدان قانون اساسی ملتزمند وآیا اگر براساس همان سرشماری انتخاباتی در زمان حاضر رفراندمی بر گزار شود آیا آن قانون  ا ساسی به همان تصویب نا صواب هم میتواند برسد؟. (به ماهیت ومفهوم رأی کمی بعد تر اشاره خواهد شد) بعبارةٌ اخری آیا قانون اساسی بمفهوم حقیقی وحقوقی آن یعنی قرارداد منطقی ومنطبق با قاعده لاضرر(که روح قانون است) وجود دارد؟

ثانیاً - وجود قانون اساسی در روند استقرار دموکراسی حائز چه درجه ای از اهمیت و اولویت میباشد؟، اصلاَ آیا داشتن قانون اساسی یک وحی منزل است؟ نفع وضررهای آن چیست؟ آیا آن کشورهائی که مُبلّغ و در بسیاری موارد خود واضع یا حتی از امضا کنندگان قانون اساسی برای برخی دیگراز جوامع میباشند همه خودشان قانون اساسی مدوّن منسجمی دارند, آنهم با آن نگرشی ابزاری که ما بدان داریم ؟.

 امروزه جایزه میدهند که کتاب آسمانی را از حفظ کنند، ولی مرورگرهای سانسورچی به عبارت« قانون اساسی » که مدعیند در پرتو همان کتاب تدوین شده حساسند چه رسد استناد بدان یا بحث محتوائی از آن بمنظور استدعای انجام اصلاحات!، چه اینگونه حرفها برای حاکمیت معادل کفر مینماید ، زیرا قانون اساسی بعد از طی  مراحل تحریف و در راستای خصوصی سازی به عده ای تملیک شده است که حتی تمسّک دیگران به قانون اساسی غیرتشان را بجوش میآورد و فریاد میکنند که طرح اینگونه حرفها ایجاد تشویش در جامعه است وبا بحث از اینگونه مقولات مقدسات ما را بر باد میدهد . پر واضح است که منظورشان از مقدسات صرفاً منافعشان است که در راه حفظ آن به هر کار ممکن مبادرت مینمایند . در نتیجه تاریخ همچنان جریان ناگزیر خود را که متأثر از اعمال ویا عکس العمل های حاکمیت وجامعه است طی میکند. شک نیست که اگر قانون اساسی بتواند جامعه را از کج رویهای حکومت محافظت کند و دستگاه قضائی مستقل( که هیچگاه وجود نداشته ودر دموکراسی های موجود باغلب احتمال بوجود نخواهدآمد) بتواند از این حیث حقوق تمامی آحاد جامعه را استیفا نماید داشتن قانون اساسی کار را بسی آسانتر مینماید . ولی زمانی که قانون اساسی بمنظور ایجاد خفقان و حذف منتقدین از دولت یا حکومت منحصراَ بعنوان چوب تحذیر در اختیار دولتیان باشد گذشته از اینکه آن قانون اساسی علت وجودی خویش را از دست میدهد داشتن چنین سند منازعه بر انگیزی تنها وبال گردن جامعه و موجد فساد بیشتر است . عامل خارجی نیز سر بزنگاهها با عمده کردن موادی از قانون اساسی در تفاسیر و اظهار نظرهای خود عملاٌ وارد دعوای خانگی گشته و سلسله جنبان اختلافات بنفع خود میشود .

ادامه در  ( اینجا )