مردمرای (روشی دیگر از دموکراسی)

آفتاب آمد دلیل آفتاب

فعالیتهای ثمر بخش سیاسی که بمنظور اتخاذ روش مشارکت فعال و با انگیزه ایجاد تحرک وپویائی در نظام بعمل آمده بود نتایج مفید خود را در یک بعد زمانی کوتاه مدت و به اشکال مختلف بروز داده است. رویکرد مذکور که در مورد بعضی گروهها جایگزین وضعیت انفعالی و یا حد اقل سیاست صبر و انظار بوده است ، باعث تغییر زاویه دید حاکمیت به جریان امور از مواضع بالا واخذ تصیمات قیم مآبانه بجای ملت ، به سمت وسوی ملی و مردمی کردن سیاست و بها دادن به جمهوریت نظام گرایش پیدا کرده است.

طبق گزارش ایرنا سیاستهای جدیدی در جهت میدان دادن به مردم در امور سیاسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که مفاد آن بزودی از سوی رهبری اعلام خواهد شد. از مواضع حاکمیت در این رویکرد جدید و در "همایش دولت، نظام اداری و چشم انداز" به نقل از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر میاید که:

 "بخش عمده ای از کارها در اختیار مردم خواهد بود "

" هیچ چیز نباید به مردم تحمیل شود"

ویا اینکه چون"هیچ کشوری نمیتواند بر ملتی که میخواهد بر سرنوشت خود حاکم /باشد فشار بیاورد" ....

پس" در صورت حضور مردم ،از تحمیلهای خارجی نیز نجات مییابیم. "

وبالاخره "اگر روح قانون اساسی اجرا شود مردم نیز میتوانند همیشه در صحنه باشند"،از رئوس مطالب مورد بحث خواهد بود. اصل خبر را در( اینجا) میتوانید ملاحظه بفرمائید.

تا اینجای قضیه ظاهراً روال کار آن شده که درطرح مردمرای (که بدیلی برای دموکراسی است) پیشنهاد ودر خواست شده بود تا با گسترش عدالت و پویائی در جامعه وبا آزاد سازی مردم از قید و بندهای انحصار طلبان حکومتی ، امکان دفاع از استقلال و جمهوریت کشور برای آنان فراهم آید جالبترا ینکه مدخل تحولات را دقیقاً تغییر نگرش به امور اجرائی قرار داده اند. این امید وآرزوئی بود که از سالها پیش از این طبق اراده ملت میبایستی انجام میشد وآن چه در این سالهای طولانی انجام شده حتی بفرض اینکه همه نتایج امور هم صحیح و بدون اشکال بوده باشد، بازهم مبادرت به آنها در حکم غصب و وکالت فضولی بوده است ونیاز به تنفیذ از طرف ذوی الحقوق را دارد که امری محال است ولابد اصحاب علّه توان پاسخگوئی نسبت به اعمال خود در روز داوری را دارند. این تازه غیراز مسئولیت نسبت به نتایج منفی ناشی از تصمیمات سیاسی و اداری در سطح کلان است که خارج از ضوبط حقوقی( بمفهوم اخص آن ) اتخاذ و من عندی به اجرا گذاشته شده و منشأ خسارات فراوان به کشور وجامعه شده است. حجم و میزان این ضایعات لاتحد ولا تحصی و دراکثر موارد غیر قابل جبران میباشند. غیر از حق حیاتی که از بسیاری انسانها کلاً یا نسبتاً سلب گردیده و رنج و محنتی که بر خانواده وآشنایان آنها تحمیل گردیده ظلمی عظیم هم نسبت به حق وحقیقت و باور های کل جامعه بعمل آمده ست. تمام این تحریفات از اصول که بمنزله اجتهاد در مقابل نص و یا ترجیح حواشی به متن بوده فقط بر محور استکبار و تکاثر شکل گرفته وموجد اقسام فساد وتباهی حتی در میان قشر روحانی شده است بد نیست در اینجا و بمناسبت ایام هم که شده یادی از مرحوم دکتر شریعتی بمیان آید که از فرط علاقه و تقدسی که برای دین و مظاهر آن قائل بود کوچکترین اشتباه و یا خلافی از روحانیت رابر نمی تافت و به همین دلیل مورد پرخاش عده ای نا آگاه ویا مغرض واقع شده بود.

 درحالیکه جوانان بسیاری محتاج کارند ،و پرداخت دستمزد بسیاری از کارگرا ن گاه تا ماهها به تعویق میافتد و یا در موارد ی این بیچارگان از فرط فلاکت واستیصال به ا نتحار رو میآورند، بذل وبخشش های افسانه ای به گروهی از خواص انجام شده که اگر دین داشتند نه تنها بدنبال این امور نبودند بلکه حتی باجبار هم زیر بار این مظلمه ها نمیرفتند .فسادهائی که اغلب آنان در این طریق بپا کردند وبعضاً هم افشا شدند جز شرمندگی نصیب بانیان امر نمیکند. وقتی که امام صادق در مقابل خواسته برادرش که لابد کمی زیاده خواهی بوده آهن گداخته -ای را انذاراً به او نزدیک میکند و میگوید چگونه توقع داری که من در آخرت به چنین عقوبتی گرفتار آیم ، این دانشمندان مجلس و توبه فرمایان چه جوابی میتوانند داشته باشند. اگر باوری درکارتان نیست ایرادی بر شما نیست چون اعتقاد یک امر قلبی و از این لحاظ شخصی است ، اشکال کار در نفاق و بسخره گرفتن باورهای مردم و استفادۀ ابزاری از اعتقادات عمومی یک ملت است.

 در این شرایط مسئله فوری و پیش رو مجموعه انفال ودارائیهای ملی وبودجه ای است که خود سرانه از مدار خارج شده و در ا ختیار خواص قرار گرفته است. هر لحظه تأخیر در استرداد آنها موجد فساد و مظلمه بیشتر خوهد بود. اگر بنا به مصلحتی تحت هر عنوان اموالی امانتاً از طرف حکومتیان به اشخاصی سپرده شده صحیح ترین کار اینست که مرجوع شود تا از تنشهای اجتماعی واحساس ناخوشایند ملوک الطوایفی که جامعه را فرا گر فته کاسته گردد ،ودرضمن اگر حقوقی بابت مدت تصدیگری به دارندگان این امانات تعلق گرفت دولت آنرا منظور نماید. با این کار میتوان راستی آزمائی در مورد مدعیان اعتقاد و ذوب شدنشان در رژیم را به مرحله اجرا گذاشت والا اقاله تمام اینگونه اسناد و قردادها –حق مسلم ماست که دولت باید بدان عمل کند. فوری تر از اینها دستوری است که بموجب آن کلیه پرسنل دخیل در تصدی این گونه اموال(باصطلاح ریشه دار) متضامناً مسئولیت حراست و ادامه صحیح بهره برداری از آنها به نیابت از طرف حاکمیت و به حساب دولت متکفل شوند.اجرائی بودن این کار قبلاً در طرح مردمرای تشریح شده است که میتوانید آنرا با مراجعه به قسمت 5 در (اینجا) ملاحظه فرمائید.