مردمرای (روشی دیگر از دموکراسی)

 روشی دیگر در دموکراسی ( طرح)

 در مؤسسات و شرکتهای بزرگ بعد از شیوهای تولید انبوه که باتوجه به امکانات تولید رایانه ای به مراحل بسیار پیشرفته ای رسیده است و سود گرفتن از نیروها و امکانات فرامرزی برای تولید ارزان وفرارهای مالیاتی ، استراتژی جدیدی بین سهامداران عمده مورد بر رسی است که ممکن است به از بین رفتن تعداد بسیار زیادی از کار گران بیانجامد .هزینه بسیار بالای استفاده از مدیران میانی و تکنوکراتهای مجرب در سطوح هیئت مدیرۀ شرکتهای اقماری از طرفی و مشکلات رفتاری وضعف راندمان کاری سطوح پائین موجب این شده که به نسخه قدیمی تقسیم کار وجدا سازی بیشتر واحدها از یکدیگر بپردازند ونقش پر هزینه مدیران میانی در امور روزمره را به اعضای واحدهای منتزع شده که بعنوان تعاونی های وابسته به شرکت اصلی ثبت میشوند، بشکل جمعی واگذار نمایند.

17. در واحدهای جدید اعضا گذشته از حقوق مشخص شده برای هر شغل، مبلغی نیز بعنوان سهم نظارت و مدیریت دریافت میکنند . نحوه محاسبه حقوق یااجرت چنین است که در پایان مقاطع زمانی معین هر کدام از افراد کارنامه ای برای تمام کارکنان حوزه کاری خود (از جمله خودشان) تنظیم مینمایند .در این کارنامه ها منحصراَ به میزان خدمات یا تولید، رفتار کاری ،دانش و بخصوص نو آوریها وابداعات مربوط ومؤثر در پیشرفت کار توجه میشود. سپس منتجه وفرایند تمام این کارنامه ها بشکل یک جدول واحد مبنای پرداخت سهم معمول از در آمد شرکت (و یا بودجه پرسنلی) و نیز سهم مدیریت مورد استفاده قرار میگیرد . برای تسهیل در امر ارزشیابی در محدوده شرکت نیز گروههای منسجم بلحاظ سطح دانش و تخصص وارتباط کاری از هم متمایز و تشکل می یابند .

18. برای تعیین سهم نظارت و مدیریت کارکنان ابتدا یکی از ستونهای جدید جدول میانگین به جمع اختلافات عددی کارنامه تنظیمی توسط هر فرد با نمرات متناظر در کارنامه مبنا(میانگین) اختصاص می یابد . این اعداد بیانگر  اختلاف نظر هر فرد از نظر کلی جمع مییباشد. در مرحله بعد این ارقام از رقمی ثابت که قبلاً بطور مساوی برای همه به در نظر گرفته شده کسر و تفاضل این دو نمایانگر دقت و نظارت هر فرد بر امور وسهم واقعی او در مسئولیت و مدیریت مشترک تلقی میگردد.

19. فایده این جدول اینستکه هر اقدام ورفتار و دانش مرتبط با کار افراد که در بازدهی ونظم وتوسعه امور شرکت تاًثیر داشته باشد باید مورد امعان نظر بقیه کارکنان باشد. هر کس که در تعیین امتیاز مشخصی از فردی عمداَ یا سهواَ دچار خطا و یا اشتباه شود خود بیشتر متضرر میشود. زیرا اختلافات عددی بین اعداد یک کارنامه با معدل کارنامه ها بطور مضاعف از امتیازات مدیریتی تنظیم کننده آن کارنامه میکاهد. از خصوصیات دیگر این جدول وانفسا که مواد مورد ارزیابی در آنها بسته به ماهیت فعالیت گروههای کاری، متفاوت وحتی متضاد میتواند باشد ، خود آگاهی افراد ومحاکات میباشد که فرصت تعلیه همه جانبه ای را با توجیه و توضیح ابهامات در دراز مدت برای اعضا بدون تنش فراهم میکند. با این ترتیبات مسئله گزینش برای ارشدیّت گروه و یا ارتقای به سطوح بالاترنیز از پیش حل شده است و نفرات ممتاز بتدریج به واحدهای بالاتر ارتقا می یابند . در واحدهای بالاتر نیز منتخبین همطراز، برنامه ریزی و هماهنگی بین واحدهای پایه ای را تدوین واجرا میکنند و از طرفی نقش ارتباطی بین واحدهای بالاتر و واحدهای پائین تراز خود را نیز بعهده دارند.در اینجا نیز ارزیابی ادواری به همان سیاق قبل برقرار و باز هم فرصت مساوی فراروی همه اعضا برای ارتقای بیشتر وخدمت موثر تر در سطح کلان وجود دارد.

نظر شما چیست ؟ قبل از اینکه بپرسید حالا کی چنین زنگوله ای را بگردن دولت میبندد که بموقع به آن پرداخته خواهد شد و یا به جوک دریای دوغ فکر کنید به اینها بیاندیشید

که در جامعه اگر:

-همگی مسئول و ناظر بر امور باشند

-به آن چه که ازآن اطلاع وآگاهی کامل ندارند نپردازند . چون برای انجام هرکار علاوه بر دیدن و شنیدن اطمینان قلبی نیز لازم است.

-در تعامل با دیگران وانجام امور اجبار واکراه بکار نبرند تا در سایه تکامل اخلاقی جامعه شان به آزادی ورشد برسد.

-درمشکلاتی که پیش می آید به تمام نظرات توجه وبهترین را برگزینند یا از کارشناس وخبره گانی که از بین خودشان باشدتبعیت کنند. 

-همه باهم متحد باشند وراه تفرق(حزب بازی) واتلاف نیرونپیمایند.

 -برای فرصت طلبان انتخاباتی وانتصابی(خنّاس) امکان دخالت و یا کنترل از . راه دور فراهم نکنند.

آیا جوامع به روح دموکراسی نزدیکتر نمیشوند؟.

انجمن محلی را در نظر بگیرید . در پایان یک دوره چندساله ،افراد ممتاز در ارزیابیهای آن دوره از انجمن محلی به عضویت در شورای شهر ارتقا مییابند. تعدادی هم بدلیل پائین بودن امتیازات ارزیابیشان در کارنامه مشترک از ادامه خدمت در انجمن محلی معذور شده و بکار قبلی خود بر میگردند.

 بجای این دوگروه واجدین شرایط قانونی با گذراندن امتحانات ورودی طرح شده برای این مشاغل، برای عضویت در انجمن محلی و خصوصاٌ بدون دخالتهای گزینشی استخدام میگردند چون گزینش و تأییدیه را باید جامعۀ مسئول تصدی نماید نه حاکمیتی که خود در گزینشش هزار اما واگر وجود دارد. به هر حال این اعضای جدید در کنار سابقین به فعالیت وکسب تجربه وارائه راهکارهای جدیدتروابداع شیوه های تازه برای خدمات آسان و سریع ویا صرفه جوئی در هزینه ها مشغول بکار میگردند. با توجه به تجربیات وکسب مدارج علمی ودوره های تخصصی مرتبط با رسته ورشته شغلی شان آیا راه ترقی همه اعضاء جهت عضویت درشورای شهر ، ودر ادامه استان ایالت وکشور فراهم نمیشود ؟ کار بری این روش در تمام نهادها وادارات (ونیز اتحادیه ها واصناف متناسب با ساختار خویش)، کشور را از انتخابات و یا انتصابات بی منطق بی نیاز میسازد وسیل کارشناسان خبره ،خلاق  و وارسته به مصادر بالای کشور بطور دائم جریان می یابد .در این حالت نه سد استبدادی شکل میگیرد ونه سیل انقلابی ضرور میافتد . در هر اقدام اداری وسلوک کاری آرای بالقوه (انتخاباتی) داده میشود ویک وجدان جمعی بیدار ،مسئول وپویا بطور مستمر بر همه امور اشراف ونظارت دارد . اشخاص پست و مقام خود را مدیون هیچ کس نیستند چون با خرد خویش آنرا قبضه کرده اند این خدمت، روش، ودانش کاری آنها بوده که این شخصیت وموقعیت شغلی را بآنها اعطا کرده و بالاترین ارزش وجودی آنان محسوب میشود. با بودن چنین اهمیتی جائیکه خدمت سر افراشته وارضا کننده مقدّر و مهیاست خیانت نه لازم است و نه ممکن. خیانت و زد وبرد ، کار غاصبان انتصابی پست و مقام میباشد .

20 . نکاتی چند در این مورد :

مطمح نظر در طرح مطالب گفته شده عمدتاَ تأسیسات وتشکیلات عمومی ودولتی بوده اند که بنحوی بودجه عمومی در آنها هزینه میشوند و دخالت دراموال وقرار دادهای بین مردم وبخش خصوصی اصولاَ مطرح نبوده است. بنظر میرسد اما اگرکارفرمائی بخواهد از ضریب بالای راندمان اقتصادی ورشد مؤسسه خود مطمئن باشد، استفاده از این روش بدلیل انگیزه سازی و ایجاد تحرّک در محیط کار و کارگاه، برای اوبغایت مفید افتد، زیرا میتواند با فراغت بیشتر به امور گسترش وتوسعه موسسه خود بپردازد. کار بری چنین روشی برای تعاونیها ایده اّل میتواند باشد چون تمامی اعضای همیاری در مالکیت، کار ومدیریت بنگاه مشترکاَ فعالیت داشته و مسئولیت و راًی خود را اعمال میکنند.

اولین نتیجه قطعی این روش انجام انقلاب اداری است که سالهاست از آن بحث میشود و متاًسفانه روز به روز با توجه به گستردگی فساد وناکارآمدی دستگاههای اجرائی لزوم انجام یک تحول اساسی در این مورد بیشتر احساس میگردد . در این روش ضمن پاس داشت شئونات محیط کار بارعایت شخصیت کاری و رفتاری مردان و زنان شاغل در بخش عمومی ،امکان ترقی و خدمت ثمر بخش در رده های بالاتر فارغ از وابستگیها به این وآن برای همه فراهم میگردد.

در بخش دولتی که منظور اصلی نوشته بوده است اجرای آن میتواند وباید خواست صاحبان حق یعنی تمامی ملت بوده باشد .در این صورت واجدین شرایط احراز مشاغل دولتی ، افرادی آگاه ومسئول خواهند بود که هرچه بلحاظ سازمانی در مرتبه بالاتری باشند بالطبع در سطح بالا تری از دانش وتجربه قرار دارند ومسئولیت وجدانی آنها نیز قبلاَ مراحل آزمون های بر تری و اثبات خود را طی کرده اند .کارکنان دولتی ضمن داشتن شرایط و امکانات معمول همیاری در تعاونیها ، دارای نمایندگی قهری و مسئولیت از طرف شرکا یعنی تمام هم میهنان خویش میباشند. آنان علاوه برانجام امور به احسن وجه متعهد وملزم به حفظ کیان کاری خویش وتاًسیسات آن میباشند تا در شرایط اضطراری وبحران، عناصر نفوذی و فرصت طلبانی خارج از محیط کار یا عده ای بعنوان «میلیشیا»یا به هم بریز با دستورات از بالا ببهانه های حفاظتی و بمنظور اجرای دکترین شوک دست به سوء استفاده و یا تخریب وتاراج اموال عمومی نزنند.

 میزان تاًثیر گذاری سیاسی فرد در جامعه جمهوری، که مبتنی بر انتخابات پوپولیستی است و نقش فرد درجامعه ای منسجم و مردمرای،میتواند با تفاوت های یک ذرۀ شن درمحیط کویری با یک سلول در بدن موجود زنده بلحاظ تاًثیر گذاری متقابل در محیط خود قابل مقایسه باشد.گرچه این قیاسی است مع الفارق ولی تاًثیر و اثر پذیری هر کدام با محیط خود را بیان میکنند. آنان که نگران حذف فرصت شرکت و ابراز وجود عامه خلایق در روشهای متداول اخذ آرای عمومی در انتخابات سنًتی میباشند توجه فرمایند که در یک سیستم مردمرای بدون اینکه فرصت لفاظی وسفسطه وایجاد تشویش ویا الغای حالت و وضعیت فوق العاده را به سیاستگران بدهند ، مردم امکان دخالت تاًثیر گذاری در اجتماع و اِعمال آرای مسئولانه خود در اداره امور مملکت را در هر لحظه کاری در اختیار دارند . اتحادیه ها، اصناف وتعاونیها بدلیل گسترش دامنه دخالت وفعالیت دولت مدرن در تمامی امور وشئون زندگی اجتماعی و شغلی ، کانالهای ارتباطی وبستر طبیعی گستردهای را برای ایفای نقش فعالیت همگان فراهم کرده است. تنها ، تکمیل و اصلاح ساختار(چارت) جامع کشوری و رسمیت دادن به آن بنحوی که مسیر ارتقای تمام نخبگان وخبرگان به حلقه مرکزی سیاست گذاری و اداره کشور منتهی و تامین شود مورد نیاز میباشد. در یک جامعه مردمرای قدرت به صاحبان آن( که بقول مذهبیًون فرزندان روحی خدا یا نمایندگان او بر روی زمینند) بر گشت داده شده ودیگر موجد غرر و تکبر نیست ، نگهداری این نیرو نیز مستلزم اتلاف نیروی حفاظتی نمیباشد.از طرفی چون قدرت جامعه فرایند مجموع نیروی تمام آحاد جامه است بموازات گسترش وارتقای کمی وکیفی سطح زندگی مردم، اقتدار کشور نیز افزایش مییابد.

به اجرا در آوردن چنین روشی در هر واحد کاری (دولتی) حتًی در غیاب یک برنامه جامع کشوری ممکن و مفید است وقطعاَ یک مسئول دلسوز در حد اختیارات وامکانات موجود از آان استقبال خواهد کرد، زیرا اولین کسی که نتایج مثبت کار را درک خواهد کرد خود او میباشد .ولی آنانی که استحقاق موقعیت برتر خود را نداشته اند چنین پیشنهادی را نه درک میکنند ونه میتوانند قدر بشناسند ، به هر حال عکس العمل ها به این مسئله نیز خود آزمایشی از خود شناسی واطمینان بنفس افراداست .

این امر بستگی به سیاستهای اقتصادی دولت مردمرای دارد که در امر تولید کالا و وارائه خدمات توسط بخش خصوصی، نظام اجیری را تا کجا همراهی وحفظ کند آیا نفع کلی جامعه در استفاده تمام وکمال از ظرفیت افراد و بهره مند سازی آنها از توان تولید بالقوه خویش نیست؟ این جوشش اجتماعی مشارکت که مبتنی بر نشاط وعلاقمندی بکار وزندگی است حد اکثر نیازهای کشوررا تأمین میکند ؟. معاش وسازندگی در چنان ساختاری که افراد با تمام ظرفیت و توان وجودی خویش با(مشارکت در سرمایه ، کار ومدیریت) ویا بعنوان پیشه ور مستقل و بدون نیاز به بورس به ارائه خدمات وتولید کالا مشغولند بدلیل پر بار بودن ساعات کاری جامعه را بسوی رشد اقتصادی توام با رفاه و تعالی هدایت مینماید . در حالیکه نیروهای مولد کالا وخدمات در مجموع مصرف کنندگان آنها نیز میباشند در حال حاضر سهم مدیریت و سرمایه از این تولیدات بسیار نا عادلانه و مصداق کامل تکاثر میباشد.

بکار بستن چنین روشی در انواع نظام های سیاسی فارغ از اندیشه زیر بنائی هر نظام اعم از نظریه های فطری ،اقتصادی ویا طبیعی وصرفنظر از تشکیلات و نظام اداری موجود ، آنان را در جهت اصلاحات متقارن وبا هدف تفاهم با سایرین و تبدیل تدریجی خدمات و محصولات تخریبی به انواع سازنده ومفید آن سوق میدهد. بدیهی است هر چه زودتر به نظم متناسب دست یابند فرا یند امور مطلوب تر خواهد بود . چون این سیستم بتدریج برمحور یک نظام فطری وفایده جو استوار خواهد شد، ساز وکار خود را دائماُ بطور طبیعی و متناسبُ با نیازهای زمان و مکان سروسامان میدهد.

گر چه اعتراضات عمومی مانند تظاهرات خیابانی، نافرمانی مدنی، واعتصاب وکم کاری ، اموری هستند ذاتی، و اصولی دفاعی از جنس غریزه حیات، ولی در چنین جامعه ای این گونه امور موضوعیتی نخواهند داشت چون وقوع پیش زمینه های اجتماعی وسیاسی که هسته های اصلی جامعه یعنی خانواده ومحیط کار را درحد بحران متشنج و استفاده از آن روشهای اعتراضی را ایجاب میکنند با رویه شدن کارها بر این منوال بخصوص دربخش دولتی و در دراز مدت، دیگر متصٌور نیست.

بعنوان یک حرکت زیر بنائی اگر کودکان و نو باوگان از سنین تمیز متناسباُ با این شیوه یعنی قبول وتمرین مسئولیت مشترک آشنا شده و در حد خود آنرادر امور آموزشی وپرورشی بطور آزمایشی بکار برند چه هزینه های هنگفتی را که جامعه درآینده صرفه جوئی نخواهد کرد. پالایش ذهن آنان از کژیها و تعصّبات،که بزرگترین مانع دانش پذیری اند، ترغیب آنان به راستی ودرستی ومودّت و تفهیم اهمیت طبیعت و مظاهر آفرینش ،بها دادن به اموال ودارائیهای خصوصی یا عمومی ، بطرق عملی در مراحل رشد ،آنها را از در افتادن به ورطه های تخریبی، خلاف و مهالک در آینده محافظت خواهد کرد.

طرح سؤالات ارزیابی در محیط های کاری و نیز آموزشی بالاترین حدّ نظارت حقوقی وحقوق بشری و رضایت را میطلبد تا نامردمان آنرا به مقولات سیاسی و یا حوزه احوال شخصی تسّری ندهند. ونیز به این تمهید پرداخته شود که (در موسسات وشرکتهای غیر دولتی) اگر کسی مایل نبود به هنگام تبدیل مدیریت به روش مدیریت جمعی در این امر شرکت کند آیا بجزتعلق نگرفتن سهم مدیریت به وی مشکل دیگری نیز وجود دارد یا خیر. موضوعات ارزیابی تنها ناظر به خدمات ،رفتار کاری ودانشهاوروشهای مفید ومربوط به پیش برد امور درمحدوده کار و یا آموزش وپرورش میتوانند باشند نه احوال شخصیّه ومعتقدات مذهبی وسیاسی.