یک راهکار اجرائی برای شروع
راهکاری اجرائی برای شروع
دولتها غالباَ با ادعای نمایندگی از رژیم و نظمی
دموکراتیک بعضویت سازمان ملل متّحد در آمده ومتعهد به رعایت مصوّبات این سازمان
ازجمله موارد ناظر به رعایت کنوانسیونهای حقوق بشری آن میباشند منتهی چون همه
کشورهای عضومیدانند که در محدوده حاکمیت خود با چه نارسائیهایی سر وکار دارند
اینگونه مسائل را در مورد بقیه اعضا نیزبا اغماض یا کلاَ غیر مسئولانه مینگرند
بخصوص آنکه بسیاری از آنها خود به این تمردها بدلایل نبودن امکانات وضعفهای اجرائی
ویا حق تحفظ بدلیل تفاوتهای فرهنگی اذعان
دارند . حکومتها بعضاَ به دلایل فرهنگی و سنتی خود بیشتر عامل ویا تشدید کننده این
تفاوتها هستند . در مورد داشتن دموکراسی نیز این مسئله صادق است و دولتها زیاد متعرض بقیه نمیشوند مگر آنکه بضرورتی دیگر بخواهند
آنرا بهانه ای برای موضع گیری وفشار بر
علیه دولتی دیگر بنمایند . وگرنه بر قراری یک سیستم نظارتی وکنترل انتخابات وحتی
تدوین قوانین مربوطه به آن ،بخصوص در
کشورهائیکه معترض معتبر داخلی دارند حداقل خدمتیست که این سازمان میتواند در حق
ملل! انجام دهد . ولی از آنجا که اعضای این سازمان را نماینگان دول تشکیل میدهند
وتمام دولتها اگر منافعشان تأمینئنشود خدا را هم بنده
نیستند و اختیارشان هم نهایتاَ با پنج عضو دائم شورای امنیت است که
هرکدامشان بدنبال مقاصد ومنافع خود هستند ،آنچه تا کنون بطور جدی مطرح نبوده است
حقوق بشر و دموکراسی است. اگر قرار بود منتخبینی از نماینگان پارلمان کشورهای عضو در
کنار نماینگان دولتهای متبوعه خود حداقل تدوین و تصویب کنوانسیونهای بین المللی را
میتوانستند بر عهده داشته باشند واین مصوبات با داشتن بار حقوقی ولازم الاجرا بودن به دولتها ابلاغ میشدند مسئله رعایت حقوق بشر که
رکن اساسی دموکراسی تأمین میشد
ولی فعلاَ که چنین قراری برقرار نشده
وملتها را راهی بسازمان ملل نیست واینجا هم همان معضل قانون اساسی (منشور سازمان)
ومشروطیت وتوئی سر از روزن برمیاورد فعلاَ د نیا هست وخدایگان پنجگانه اش. بنا براین امید وانتظار
عاجلی از مراجع بین المللی نمیتوان داشت و این انتظار گاه میتواند به نتایج فاجعه
باری نیز منجر شود. بهترین کار تمرکز بر روی نقطه ضعفها وگلوگاههای اقتدار حاکمیت
است تا راهی از درون به قانونمداری گشوده شود
دموکراسی
حقٌ مسلم ما هست
وگرفتنی است. حاکمیت مگر مجبور شود تن به قانون بسپارد و الا عده ای با آنهمه ارز
ش و تقدّسی که برای قدرت قائلند وامتیازات و مال ومکنتی که از قبل آن کسب میکنند دلیل ندارند که حکمرانی خود را باختیار ویا سهل وآسان از دست بدهند . بخصوص
برای مفتخوارانی که در اینمورد وضعیتشان مصداق« با شیر اندرون شده با جان بدر رود»
میبباشد .
وقتی
زور از دروارد شود حقّ از پنجره فرار میکند پس
باید سعی کرد که اولا نیروی نظامی و دفاعی کشور در معادلات حکومتی وارد نشود تا دموکراسی که هنوز هم بدست نیامده
از روزن بدر نرود ویا
به بند کشیده نشود وبتواند از کیان جامعه و
کشور محافظت نماید. دوم اینکه حل این معضل
بهر شکل از عهدۀ سازمانهای غیر دولتی واحزاب وگروههائی اصیلی که با وجود
سیاسی بودن بدنبال کسب قدرت ودر بند
تشکیل دولت بهر قیمت نیستند بر میآید.
تحریم انتخابت حداقل تاًثیر را دارد و
حاکمیت در موارد بسیاری هم باطناَ از آن استقبال میکند. تحریم انتخابات یعنی تسلیم
و خالی کردن تنها میدان مبارزه و واگذاری
حق خود بدیگران. دولت هر غلطی که دلش بخواهد با انتخابات تحریم شده حتی بدون دستکاری در نتایج میتواند انجام
دهد چون به اندازه لازم شرکت کننده مقیّد در اختیار خود دارد .
اگر
سازمانهای غیر دولتی فوق الذکر بجای بحث از تحریم شرکت در انتخابات که بمعنای ترک میدان مبارزه است، اولاً خودِ
تحریم را تحریم کنند و در زمان مقتضی نظر
و شناخت خود را دائر بر اینکه آیا انتخابات درکدامیک از حوزه های انتخاباتی طبق
مقررات انجام میشود ودر کدامین از حوزه ها خاج از اصول و باصطلاح بطریقه مهندسی شده و مسابقه یکنفره برگزار میشود بطور هماهنگ
اتخاذ کنند و بنحو مقتضی با استفاده از امکانات گسترده خبر رسانی امروز لا اقل
بصورت اعلام نام نامزد انتخاباتی مورد
وثوق خود در حوزه ها اعلام کنند تا مردم
تصمیم خود را بگیرند. اگر مردم با اطلاع از طرحی جامع در حوزه هائی که زمینه غرض
ورزی واعمال نفوذ در انتخابات در آنها آماده شده، با تاًکید بیشتر در انتخابات شرکت کرده و راًی
خود را باطل کرده به صندوقها بریزند ، واز این ببعد هر انتخاباتی بالقوه میتواند به یک
رفراندوم موضعی یا گسترده ترتبدیل شود ، تا رد صلاحیت کنندگانی
که از همان اوایل هم در مورد خویش دچار توهم بودند خود توسط جامعه رد صلاحیت شوند.
بدیهی
است که حاکمیت مسلط نیز به چاره اندیشی
بیافتد مثلاَ انتخابات اینگونه نواحی را
باطل کند ، یا اینکه بی پرده از تظاهر به دموکراسی دست بشوید ونقاب از چهره
برگیردکه در هر صورت منظور حاصل است
وعملاٌ مشروعیت خود را نفی میکند بهر تقدیرچنیین حکومتی هر گونه کید ومکری بکار بردهمچون درآب هاون کوفتن است و نمیتواند بیش از این
نیات خودرا َپشت صورتک آرایش شده دموکرات
نمائی پنهان کند. درمقابل تمام اقشار مردم شامل
تشکلهای دانشجوئی وفرهنگی سازمانهای پیگیر حقوق زنان سازمانهای صنفی و کارگری بدنه
های ارتش وسپاه وبسیج بوسیله همان صندوقهای راًی دست به اعترااض روشنگری وارشاد
حکومت به صراط مستقیم میزنند چون همه میدانیم که در طول سالهای گذشته همیشه حاکمیت تمامیت خواه در یک انتخابات
بدون تقلب مجبور به عقب نشینی از مواضع
غصبی و انحصار گرانه خود شده است، بنا بر این از رفراندم و یا انتخابات آزاد مثل
جن از بسم الله وحشت دارد و زیر بار آن
نمیرود مگر آنکه زور نیروهای حق طلب پر
زورتر باشد. این مشکل اساسی نیز پدید آمده که بر خلاف این
اصل که«میزان رآی ملت است» به
زعم گروههائی که آنها را میتوان کلاٌ طالبان حکومت ایران نامید آرای مردم جنبه تشریفاتی دارد و چون خود را
معیار حق میدانند اعتبار وحتی تقدس راًی
مردم فقط مشروط به بیعت با آنان است والا باطل خواهد بود واین بدعت ورد زبان ریزه خواران
حکومتی نیز میباشد . بدین سان مردم وظیفه امرونهی ارشادی واتمام حجٌت خود (نترسید) نصیحةالملوک خود را انجام داده و به
آنها تفهیم میکنند که تا چه اندازه از حق و واقع بدورو در اشتباه کامل میباشند واز طرفی از مشاوران طراز اول نظام نیز رفع محظور مینمایند تا اگر بخواهند
کشور را از شر باندهای مافیائی نجات دهند. چنین جنبشی
موضع واقع گرایان درون نظام را کاملاً تقویت کرده
و آنان را در براه آوردن امور در مجرای صحیح و قانونی یاری مینماید. با اینکار حتی سخت سران ومتحجّرین باید مرهون
این اقدامات نجات بخش باشند. چنین تصمیم وحرکتی
علاوه بر خلع ید از حاکمیت غاصب باعث خلع سلاح نیروی خارجی که ببهانه نبود
دموکراسی وشفاف نبودن فعالیتهای حکومت قصد ایجاد فتنه وجنگ افروزی با کمک بدیلهای
داخلی را دارد نیز میشود . .چنانچه امور بر روال قانونی وحقوقی خود استوار گردد
درآن صورت امکان انجام هرگونه اصلاحات لازم از جمله بر رسی پیشنهاد حاضر یعنی استقرار روند
مردمرائی بجای دموکراسی صوری میتواند در
دستور کار قرار گیرد.
باز تعریف دموکراسی وحرکت بسوی یک نظام مردمرای
که در آن همه ناگزیر از شرکت در تصمیم گیریهای روزانه ومآلاَ سر نوشت سیاسی و
جامعه خویش از راه تضریب وتجمیع عقاید
ونیروها باشند به عبور با احتیاط از
روشهای دموکراسی سنتی ( که متاسفانه برپایه تقسیم وحذف نیروها عمل میکرده)، موکول
میباشد تا زمینه انتقال آرام وقانونی به شیوه حکومتی مشاع و فراگیر فراهم شود.
من نمیدانم با این اندیشه که جمهوری عرفاً نمیتواند دینی باشد چه حد موافق هستید. چون تبلور آن بر خلاف اصول عدالت است و عملکرد آن نیز تباینی بیشتر از
سایر جمهوریهای عرفی با مقوله تدین دارد.چنین
حکومتهائی ثمری جز وهن مذهب ببار نمیآورند. در صورتیکه یک جمهوری لائیک که حقوق وعقاید تمام شهروندان را باعتبار بشر بودن آنها
محترم شمرده و به قراردادها متعهد ومقید است در عمل اسلامی ترمیباشد . باورهای دینی که دراین محیطها بدون اکراه بوجود آمده و
رشد میکنند زمینه درک قلبی آموزه ها وعمل خالصانه بدانان را برای دین خواهان فراهم
مینماید.
افرادی که در حکومتها شغلشان توجیه گری سیاست های موجود و بزک کاری این هیولای کریه میباشد عنوانهای ناخوشایندی را در شناسنامه
اجتماعی وتاریخ برای خود ثبت کرده اند.آنها زمانی که بضرورت از دین ومذهب صحبت
میکنند و یا مسجد ضرار بر پا میسازند هدفی جز دروغسازی
ندارند واین گونه مطالب دینی را ترهاتی میدانند که برای خودشان ذره ای بار اعتقادی
ندارد وتنها از آن بعنوان ابزار
قسم خوردن برای یاوه گوئی یعنی شغلی که خود را به آن فروخته اند استفاده میکنند.اینان واقعاٌَ
نگران نیستند که چنین داغ ننگی بر پیشانیشان نقش بسته باشد و هم از بابت«وای اگر از پس امروز بود فردائی»لابد خیالشان راحت است.....
.
با سپاس از اینکه وقت گرامیتان را صرف مروراین مطالب فرموده اید لطفاَ در حدی که مفاد انرا میپسندید با بحث
ونقد سازنده به گسترش آن به هر طریق که
خود صلاح میدانید یاری فرمائید . چنانچه مایل بودید
لینکهای زیر را برای دوستان خود کپی وارسال فرمائید
http://mardomray.blogspot.com/
http://mardomray.blogfa.com/
ا- صیاد.
تماس اینترنتی cyyaad@gmail.com
