این غارتیها
این غارتیها
پائیز 88
از مدتی پیش و بخصوص پس از حاتم بخشی سهام اصلی شرکت مخابرات به رانت خواران مسلح لیستی از کالاها و خدماتی که عرضه کنندگان آنها باصطلاح ریشه دار هستند منتشر شد , با این هدف و پیشنهاد که مردم از آن کالاها و خدمات استفاده نکنند تا مانع سوء استفاده بیشتر رانت خواران شوند.
روند تقسیم اموال و دارائیهای ملی بین «خودیها» از سالها پیش به بهانه خصوصی سازی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت وحرص و آز روز افزون تمامیت خواهان کار را بجائی رسانیده که اینک همان خودیها بر سر تقسیم غنائم یکدیگر را میدرند. علی رغم سرمایه افسانه ای که به چنگ دولت خیانت پیشه نهم افتاد و وجود تمام عوامل مادی و انسانی لازم جهت توسعه و رشد اقتصادی کشور, اینک وضع معیشتی مردم در اثر گرانی وتورم چنان فلج شده که واقعاً مایه شرمساری هر یرانی وتا حد زیادی مأیوس کننده میباشد . اموال عمومی بجای آنکه در اختیار اقشار مولد و لایق جامعه قرار گیرد بدست نا اهلانی افتاد که اینک هرکدام با توهم استغنا گوی سبقت در سرقت, خیانت و جنایت از همه طاغوتیان ربوده اند و کردند آنچه را که فقط نا اهلان میتوانند بکنند. نتیجه بارز این تکاثر گسترش تورم , فقر، بیکاری وعوارض اجتماعی آن است که تا سالها اثرات سوء خود را نشان خواهد داد.
آنچه که از ته مانده آن اموال ااینک بشکل مؤسسات اقتصادی ثبت شده در مالکیت رانت خواران وجود دارد سر ریز حیف ومیل هائی است که قسمت عمده آن من باب مثال بشکل محموله های چند میلیاردی از بیت المال سرقت وبه خارج از کشور قاچاق شده است. اینگونه مؤسسات ریشه دار حتی اگر هم باز دهی منفی داشته باشند حد اقل محل امرار معاش خانواده افرادی هستند که در آنها کار میکنند. بنا براین تحریم تولیدات و خدمات آنها گذشته از اینکه سازنده نیست به باندهای رانت خوار هم این فرصت را میدهد که با تعطیل کردن آنها چراغها را بیشتر خاموش کرده و در تاریکی به از بین بردن آثار جرم و جای پای خود پرداخته مملکت را بیش از پیش خراب وآنرا رها کنند .شما که این را نمیخواستید!
هر اقدام و بهانه ای که باعث توقف روند جاری امور تولید واقتصادی شود در مجموع بزیان کلی کشور است و نه تنها اثر سازنده ای ندارد بلکه میتواند از سوی باندهای رانت خوار مصادره بمطلوب شود . اولویت فوری برای همه باید ادامه حیات اقتصادی و تولید باشد. بخش خصوصی واقعی وآنها که در روند خصوصی سازی ومراحل بعد از آن قانونمند عمل کرده اند هیچ لطمه ای نباید ببیند چون آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک.
و اما علت ومعلول جنایات مفتخوارانی که مانند شیران علم, با باد همین اموال مسروقه دم به دم و ددمنشانه به تظاهرات اعتراضی مردم حمله میکنند وآنانرا به خاک خون میکشند همان حرص متکاثر آنان است که اینک به نیستی و درک میسپاردشان , پس چه بهتر که هر چه زود تر آنها را از باد وبروتشان خالی کنیم.
یکی از گزینه های جنبش سبزاینست که بکمک همین سرنخها شروع به شناسائی کانالها ونقب های پنهان مفتخواران به خزانه مملکت و قطع شریانهای مالی آنها نموده و زیر پای آنها را خالی کنند. اگر با ارده عمومی خصوصاً همت کارکنان درهر مجموعه اینگونه مؤسسات در اختیار هیئت محافظت و بهره وری آن مؤسسه متشکل از تمام کارکنان و حتی صاحبان اسمی شرکت قرار گیرد تا با شفافیت کامل ضمن استمرار چرخه کاری وتولید , حقوق احتمالی صاحبان آن نیز محفوظ بماند کشور از نظر تولید ملی کمتر در مضیقه قرار میگیرد وخلع ید آنها از تصرفات غیر قانونی اموال مسروقه پایه گذاری میشود. لذا پیشنهد میشود تا زمانی که ترتیبات حسابرسی وتعیین تکلیف نهائی سهام مشروع از مقادیر غصبی از طرق قانونی فراهم گردد از هر گونه تغییر بنیانی در مؤسسه جلوگیری شود تا تحریم کنندگان نیز به مقصود خود رسیده باشند.
موج سبز در روند مبارزه با کودتاچیان میتوانند ضمن تکمیل و یا اصلاح لیست مؤسساتی را که منتشر کرده بودند راهکاری کارشناسانه تدوین و برای آطلاع اهالی این مؤسسات به آگاهی عموم برسانند.
برای معضل زیانباری و مدیریت تمام مؤسسات مذکور پیشنهاد میشود از طرح پیشنهادی در این نشانیhttp://mardomray.blogfa.com/cat-8.aspx نیزاستفاده فرمایند .
در صورت اعلام دستیابی به کنترل و نظارت جمعی در هر موسسه مطمئن باشید که استقبال مصرف کنندگان وجامعه از خدمات و کالای شما به نحو بی سابقه ای افزاش مییابد و انجام تبلیغات شما بر عهده جامعه قرار خواهد گرفت. شاید اقدام مؤثرتر طرح لوگو مثلاً (مشارکت سبز) برای شرکتهای پیوسته به این روند و اجازه استفاده از آن لوگو از طریق وبسایتهای معتبر جنبش سبزها بنام شرکتهای مورد بحث باشد. ممکن است بجای هزینه های نجومی آگهی که تا کنون اکثراً به جیب رانت خواران میرفت کمک هزینه داوطلبانه ای نیز از سوی شرکتهای ذینفع در قبال این حرکت خود جوش وآگهی رسانی در اختیار وبسایتهای خبری ضد کودتا قرار گیرد. اختصاص سایت ویژه ای از سوی بزرگان برای این مهم نیز پیشنهاد میگردد تا تمام امور در یکجا متمرکز گردد.
موج سبز برای حفظ پویائی و مداومت در روند کنونی گسترش خویش و احتراز از تبدیل شدن به یک سونامی توان خود را هوشمندانه بکار گیرند تا نا خواسته ملعبه دست خناسان و راهزنان واقع نگردند. در اشاعه این موضوع بسیار حساس و حیاتی برای بر قراری انظباط در امر معارضه با متجاوزین به بیت المال این مختصر را بهر ترتیب که ممکن است به دیگران وخصوصاً آشنایان خود در این مؤسسات برسانید تا موضوع گسترش کافی بیابد .
(بعنوان تکمله) برای اطلاع بیشتر از سابقه سیاسی این بحث و حوادث اخیر که متضمن اظهار نظر های نهضت آزادی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقاب اسلامی است به این نشانی http://mardomray.blogfa.com/cat-10.aspx مراجعه فرمائید .
ا - صیاد cyyaad@ gmail .com
